قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب
‌كتاب دوم - در امور كيفري
‌كليات
‌ماده 1 - آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرائم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور رأي و‌تجديد نظر و اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است.
‌ماده 2 - كليه جرائم داراي جنبه الهي است و به شرح ذيل تقسيم مي‌گردد:
‌اول - جرائمي كه مجازات آن در شرع معين شده مانند موارد حدود و تعزيرات شرعي.
‌دوم - جرائمي كه تعدي به حقوق جامعه و يا مخل نظم همگاني مي‌باشد.
‌سوم - جرائمي كه تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي است.
‌تبصره 1 - تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار‌مجازات، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي‌باشد.
‌تبصره 2 - جرمي كه داراي دو جنبه باشد مي‌تواند موجب دو ادعا شود:
‌الف - ادعاي عمومي براي حفظ حدود الهي و حقوق و نظم عمومي.
ب - ادعاي خصوصي براي مطالبه حق از قبيل قصاص و قذف يا ضرر و زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي.
‌ماده 3 - تعقيب متهم و مجرم از جهت جنبه الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي برابر ضوابط قانوني به عهده رئيس حوزه قضايي مي‌باشد‌و از جهت جنبه خصوصي با تقاضاي شاكي خصوصي شروع مي‌گردد.
‌ماده 4 - جرائم از جهت اقامه و تعقيب دعوا به سه دسته به شرح زير تقسيم مي‌شوند:
1 - جرائمي كه تعقيب آنها به عهده رئيس حوزه قضايي است، چه شاكي خصوصي شكايت كرده يا نكرده باشد. رئيس حوزه قضايي مي‌تواند اين‌وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند.
2 - جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي‌شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد.
3 - جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي‌شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد.
‌تبصره - تفكيك و تعيين اينكه امر جزايي تابع كدام يك از انواع ياد شده است به موجب قانون مي‌باشد.
‌ماده 5 - تعقيب امر جزايي فقط نسبت به مباشر، شريك و معاون جرم خواهد بود.
‌ماده 6 - تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي‌شود، مگر در موارد زير:
‌اول - فوت متهم يا محكوم عليه در مجازات‌هاي شخصي.
‌دوم - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت.
‌سوم - مشمولان عفو.
‌چهارم - نسخ مجازات قانوني.
‌پنجم - اعتبار امر مختومه.
‌ششم - مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده.
‌تبصره - هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقيب متوقف خواهد شد.
‌ماده 7 - هرگاه تعقيب امر جزايي به جهتي از جهات قانوني موقوف و يا منتهي به صدور حكم برائت شود، رسيدگي به جهات ديگر انجام خواهد‌گرفت.
‌ماده 8 - در مواردي كه تعقيب امر جزايي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موقوف مي‌شود. هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي پس از صدور حكم‌قطعي گذشت كند اجراي حكم موقوف مي‌شود و چنانچه قسمتي از حكم اجراء شده باشد بقيه آن موقوف و آثار حكم مرتفع مي‌شود مگر اينكه در‌قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
‌ماده 9 - شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي‌كند مدعي خصوصي و‌شاكي ناميده مي‌شود.
‌ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي‌باشد:
1 - ضرر و زيانهاي مادي كه درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2 - منافعي كه ممكن‌الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي‌شود.
‌ماده 10 - در امور مالي هرگاه قبل از صدور حكم قطعي، متهم فوت كند ادعاي خصوصي به قوت خود باقي است. اسقاط حقوق عمومي به جهتي‌از جهات قانوني موجب اسقاط حقوق خصوصي نمي‌شود.
‌ماده 11 - پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت مدعي يا شاكي مي‌تواند اصل يا رونوشت تمامي دلايل و مدارك خود را جهت پيوست به‌پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز مي‌تواند قبل از اعلام ختم دادرسي تسليم دادگاه نمايد. مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني مي‌باشد.
‌ماده 12 - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل و‌مدارك موجود صادر نمايد مگر اينكه رسيدگي به ضرر و زيان محتاج به تحقيقات بيشتري باشد كه در اين صورت دادگاه حكم جزايي را صادر، پس از آن‌به دادخواست ضرر و زيان رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد.
‌ماده 13 - هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امري كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است و يا ادامه‌رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آيين دادرسي مي‌باشد قرار اناطه صادر و به طرفين ابلاغ مي‌شود، ذي نفع مكلف است‌ظرف يك ماه موضوع را در دادگاه صالح پيگيري و گواهي آن را به دادگاه رسيدگي كننده ارائه و يا دادخواست لازم به همان دادگاه تقديم نمايد. در غير‌اين صورت دادگاه به رسيدگي خود ادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت.
‌ماده 14 - در صورتي كه رسيدگي به موضوع از جمله مسائلي باشد كه در محدوده اختيارات تفويضي به قاضي رسيدگي كننده نباشد قرار امتناع از‌رسيدگي صادر و موضوع را جهت تعيين دادرس يا ارجاع به شعبه ديگر به اطلاع رئيس حوزه قضايي مي‌رساند.

‌باب اول
‌كشف جرم و تحقيقات مقدماتي

‌فصل اول - ضابطين دادگستري و تكاليف آنان

‌ماده 15 - ضابطين دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل‌جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي‌نمايند و عبارتند از:
1 - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
2 - رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان.
3 - مأمورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري‌محسوب مي‌شوند.
4 - ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند.
5 - مقامات و مأموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند.
‌تبصره - گزارش ضابطين در صورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشند.
‌ماده 16 - ضابطين دادگستري مكلفند دستورات مقام قضايي را اجرا كنند. در صورت تخلف به سه ماه تا يكسال انفصال از خدمت دولت و يا از‌يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد.
‌ماده 17 - رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رئيس حوزه قضايي است.
‌ماده 18 - ضابطين دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غير مشهود مراتب را جهت كسب تكليف و اخذ دستور لازم به مقام ذي‌صلاح قضايي اعلام مي‌كنند و در خصوص جرائم مشهود تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلايل جرم و جلوگيري‌از فرار متهم و يا تباني، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي‌رسانند.
‌ماده 19 - تحقيقات مقدماتي مجموعه اقداماتي است كه براي كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقيب متهم از بدو پيگرد قانوني تا تسليم‌به مرجع قضايي صورت مي‌گيرد. ضابطين دادگستري حق اخذ تأمين از متهم را ندارند.
‌ماده 20 - ضابطين دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه مقام قضايي تعيين مي‌نمايد نسبت به انجام دستورات و تكميل پرونده اقدام‌كنند. چنانچه بهر علت اجراي دستور و يا تكميل ميسر نگردد موظفند در پايان هر ماه گزارش آنرا با ذكر علت به مقام قضايي ذي ربط ارسال نمايند.‌متخلف از اين امر به مجازات مقرر در ماده (16) اين قانون محكوم خواهد شد.
‌ماده 21 - جرم در موارد زير مشهود محسوب مي‌شود:
1 - جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مأمورين ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را‌بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.
2 - در صورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند و يا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي‌نمايد.
3 - بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم‌محرز شود.
4 - در صورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود.
5 - در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانه خود تقاضا نمايد.
6 - وقتي كه متهم ولگرد باشد.
‌ماده 22 - هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشكوك بوده و يا اطلاعات ضابطين دادگستري از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضايي،‌تحقيقات لازم را بدون اينكه حق دستگيري يا ورود به منزل كسي را داشته باشند به عمل آورده و نتيجه را به مقامات ياد شده اطلاع مي‌دهند.
‌ماده 23 - در مورد جرائم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت مقام قضايي محل خارج است، مقام قضايي محل مكلف است كليه اقدامات لازم‌را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم و هر تحقيقي كه براي كشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتيجه اقدامات خود را سريعاً" به مقام‌قضايي صالح اعلام نمايد.
‌تبصره - در مورد اشخاصي كه رسيدگي به جرائم آنان در صلاحيت دادگاه‌هاي مركز مي‌باشد ضمن اعلام مراتب منحصراً آثار و دلايل جرم جمع‌آوري و‌بلافاصله به مركز ارسال خواهد گرديد.
‌ماده 24 - ضابطين دادگستري نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي صالح مي‌رسانند، در صورتي كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را‌كافي نيافت مي‌تواند تكميل آن را بخواهد، در اين مورد ضابطين مكلفند به دستور مقام قضايي تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم به عمل‌آورند، ليكن نمي‌توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد‌با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت (24) ساعت مي‌توانند متهم را تحت نظر نگهداري نموده و در اولين فرصت بايد مراتب‌را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند مقام قضايي در خصوص ادامه بازداشت و يا آزادي متهم تعيين تكليف مي‌نمايد. همچنين‌تفتيش منازل ، اماكن و اشياء و جلب اشخاص در جرائم غير مشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هرچند اجراي تحقيقات بطور كلي از‌طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد.
‌ماده 25 - ضابطين دادگستري پس از ورود مقام قضايي تحقيقاتي را كه انجام داده‌اند به وي تسليم نموده و ديگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور‌مقام قضايي و يا مأموريت جديدي كه از طرف وي به آنان ارجاع مي‌شود.

‌فصل دوم - اختيارات دادرس دادگاه و قاضي تحقيق
‌مبحث اول - شروع به رسيدگي و قرار بازداشت
‌ماده 26 - در حوزه‌هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل شده باشد، پرونده‌ها و شكايات واصله توسط رئيس حوزه قضايي به شعب ارجاع مي‌شود.‌رئيس حوزه قضايي مي‌تواند اين وظيفه را به يكي از معاونين خود تفويض نمايد. در غياب رئيس حوزه قضايي يا معاون وي و فوريت امر رؤساي شعب‌ديگر به ترتيب تقدم عهده‌دار ارجاع پرونده خواهند بود.
‌ماده 27 - رئيس يا دادرس هر شعبه مكلف است تحقيقات لازم را شخصاً انجام دهد اين امر مانع از آن نيست كه با لحاظ موازين شرعي و مقررات‌قانوني پاره‌اي از تحقيقات و تصميمات به دستور و زير نظر قاضي دادگاه وسيله قضات تحقيق يا ضابطين دادگستري به عمل آيد.
‌تعيين قاضي تحقيق با رئيس حوزه قضايي يا معاون وي خواهد بود.
‌ماده 28 - قاضي تحقيق زير نظر قاضي دادگاه انجام وظيفه خواهد نمود و مي‌تواند پاره‌اي از اقدامات و تحقيقات را مطابق مقررات ماده قبل از‌ضابطين دادگستري بخواهد، در اين صورت نتيجه به قاضي تحقيق اعلام مي‌شود.
‌ماده 29 - مقامات و اشخاص رسمي موظفند به هنگام برخورد با امر جزايي در حوزه كاري خود مراتب را به رئيس حوزه قضايي يا معاون وي‌اطلاع دهند.
‌ماده 30 - قاضي دادگاه مي‌تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه تحقيقات نظارت نمايد.
‌ماده 31 - قاضي تحقيق در موقع تحقيقات، دستورات دادگاه را اجراء نموده و نتيجه آن را در صورت مجلس قيد مي‌كند و چنانچه در جريان اجراي‌دستور دادگاه دچار اشكالي شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد براي رفع اشكال مراتب را به قاضي دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام مي‌نمايد.
‌ماده 32 - در موارد زير هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد، صدور قرار بازداشت موقت جايز است:
‌الف - جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام، رجم ، صلب و قطع عضو باشد.
ب - جرائم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد.
ج - جرائم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي.
‌د- در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده و يا‌سبب شود كه شهود از اداي شهادت امتناع نمايند. همچنين هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود.
ه- در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداكثر به مدت شش روز.
‌تبصره 1 - در جرائم منافي عفت چنانچه جنبه شخصي نداشته باشد در صورتي بازداشت متهم جايز است كه آزاد بودن وي موجب افساد شود.
‌تبصره 2 - رعايت مقررات بند (‌د) در بندهاي (‌الف) ، (ب) و (ج) نيز الزامي است.
‌ماده 33 - قرار بازداشت موقت توسط قاضي دادگاه صادر و به تأييد رئيس حوزه قضائي محل يا معاون وي مي‌رسد و قابل تجديد نظر خواهي در‌دادگاه تجديدنظر استان ظرف مدت ده روز مي‌باشد. رسيدگي دادگاه تجديدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت يك ماه بايد‌وضعيت متهم روشن شود و چنانچه قاضي مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتيب ياد شده اقدام خواهد نمود.
‌تبصره - در صورتي كه قرار بازداشت توسط رئيس حوزه قضائي صادر شود و يا محل فاقد رئيس حوزه قضائي و معاون باشد با اعتراض متهم‌پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهد شد.
‌درصورتيكه دادگاه تجديدنظر اعتراض متهم را وارد تشخيص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تأمين مناسب ديگر به دادگاه‌صادر كننده قرار اعاده مي‌گردد.
‌ماده 34 - قاضي تحقيق مي‌تواند در تمام مراحل تحقيقات، قرار بازداشت متهم و يا قرار اخذ تأمين و يا تبديل تأمين را صادر نمايد، در مورد قرار‌بازداشت و يا قرار تأميني كه منتهي به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده را براي اظهار نظر نزد قاضي دادگاه‌ارسال كند، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم، برابر ماده (33) اقدام مي‌شود. در مورد ساير قرارها در صورتي كه قاضي‌دادگاه با آن موافق نباشد، راساً مبادرت به صدور قرار متناسب مي‌نمايد.
‌تبصره - تبديل قرار تأمين مذكور در اين ماده در خصوص قرارهايي است كه قاضي تحقيق راساً صادر كرده باشد.
‌ماده 35 - در موارد زير با رعايت قيود ماده (32) اين قانون و تبصره‌هاي آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور‌قرار بازداشت موقت الزامي است و تا صدور حكم بدوي ادامه خواهد يافت مشروط بر اين كه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانوني جرم‌ارتكابي تجاوز ننمايد.
‌الف - قتل عمد، آدم ربايي ، اسيد پاشي و محاربه و افساد في‌الارض.
ب - در جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس دائم باشد.
ج - جرائم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس ، ارتشاء، خيانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتي كه متهم حداقل يك فقره سابقه‌محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محكوميت غير قطعي به علت ارتكاب هر يك از جرائم مذكور را داشته باشد.
‌د - در مواردي كه آزادي متهم موجب فساد باشد.
ه - در كليه جرائمي كه به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد.
‌ماده 36 - در حقوق‌الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضاي شاكي است.
‌ماده 37 - كليه قرارهاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانوني و دلايل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود.
‌همچنين قاضي مكلف است در كليه موارد پس از مهلت يك ماه در صورت ضرورت با ذكر دلايل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجديد و در غير‌اين صورت با قرار تأمين مناسب متهم را آزاد نمايد.
‌ماده 38 - دادرسان دادگاه و قضات تحقيق هنگامي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي‌نمايند كه طبق قانون اين حق را داشته باشند.
‌ماده 39 - دادرسان و قضات تحقيق بايد در نهايت بي‌طرفي تحقيقات را انجام داده و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است‌بي‌طرفي كامل را رعايت نمايند.
‌ماده 40 - دادرسان و قضات تحقيق مكلفند اقدامات فوري براي جلوگيري از امحاي آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصيل و جمع‌آوري‌اسباب و دلايل جرم به هيچ وجه نبايد تأخير نمايند.
‌ماده 41 - دادرسان و قضات تحقيق بر تحقيقات و اقدامات ضابطين دادگستري نظارت دارند و چنانچه تكميل تحقيقات و اقدامات انجام شده را‌ضروري بدانند تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايند.
‌ماده 42 - مقامات رسمي و ضابطين دادگستري موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقيق را فوري، به موقع اجرا گذارند، متخلف از اين ماده به‌مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
‌ماده 43 - در غير موارد منافي عفت ، دادرسان و قضات تحقيق مي‌توانند اجراي تفتيش يا تحقيق از شهود و مطلعين يا جمع‌آوري اطلاعات و‌دلايل و امارات جرم و يا هر اقدام ديگري را كه براي كشف جرم لازم بدانند با تعليمات لازم به ضابطين ارجاع كنند اين اقدامات ارزش اماره قضائي دارد.
‌تبصره - تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردي كه جرم مشهود باشد و يا داراي شاكي خصوصي بوده كه در مورد اخير توسط‌قاضي دادگاه انجام مي‌گيرد.
‌ماده 44 - هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقيق هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود، دادرسان و قضات تحقيق مي‌توانند از قواي نظامي و انتظامي‌استفاده كنند. قواي ياد شده مكلف به انجام آن هستند.
‌ماده 45 - دادرسان، قضات تحقيق و ضابطين نمي‌توانند به عذر اين كه متهم مخفي شده يا معين نيست و يا دسترسي به او مشكل است تحقيقات‌خود را متوقف سازند.

‌مبحث دوم - رد دادرسان و قضات تحقيق
‌ماده 46 - دادرسان و قضات تحقيق در موارد زير بايد از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايند و طرفين دعوا نيز مي‌توانند آنان را رد كنند:
‌الف - وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس يا قاضي تحقيق با يكي از طرفين دعوا يا اشخاصي كه در امر جزايي‌دخالت دارند.
ب - دادرس يا قاضي تحقيق قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور قاضي يا همسر او باشد.
ج - دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزند آنان وارث يكي از اشخاصي باشد كه در امر جزايي دخالت دارند.
‌د - دادرس يا قاضي تحقيق در همان امر جزايي قبلاً اظهارنظر ماهوي كرده و يا شاهد يكي از طرفين باشد.
ه - بين دادرس يا قاضي تحقيق و يكي از طرفين يا همسر و يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ‌صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.
‌و - دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزندان آنان، نفع شخصي در موضوع مطروح داشته باشند.
‌ماده 47 - رد دادرس يا قاضي تحقيق در صورت وجود جهت يا جهاتي كه در ماده قبل مذكور است، بايد قبل از صدور رأي يا انجام تحقيقات باشد‌مگر اينكه جهت رد بعد از صدور رأي كشف شود كه در اين صورت مورد از جهات تجديد نظر خواهد بود.
‌ماده 48 - اظهار رد به دادرس دادگاه تسليم مي‌شود هرگاه دادرس آن را بپذيرد از رسيدگي امتناع مي‌كند و رسيدگي به دادرس علي‌البدل يا به شعبه‌ديگر ارجاع مي‌شود و در صورت نبودن دادرس علي‌البدل يا شعبه ديگر، پرونده جهت رسيدگي به نزديكترين دادگاه هم عرض فرستاده مي‌شود.
‌ماده 49 - هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننمايد مكلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسيدگي ادامه دهد، قرار‌مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل درخواست تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان است. به اين درخواست خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
‌ماده 50 - شاكي يا مدعي خصوصي يا متهم مي‌توانند به جهت يا جهاتي كه موجب رد قاضي مي‌باشد قاضي تحقيق را رد و موضوع را به صورت‌كتبي به دادرس دادگاه اعلام نمايند، در صورت قبول ايراد، دادرس دادگاه مي‌تواند شخصاً تحقيقات را انجام يا مراتب را جهت تعيين قاضي تحقيق‌ديگري به نظر رئيس شعبه اول برساند.

‌مبحث سوم - صلاحيت دادگاه
‌ماده 51 - دادگاهها فقط در حوزه قضايي محل مأموريت خود ايفاي وظيفه نموده و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق و‌رسيدگي مي‌كنند:
‌الف - جرم در حوزه قضايي آن دادگاه واقع شده باشد.
ب - جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزه قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد.
ج - جرم در حوزه دادگاه ديگري واقع ولي متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه آن دادگاه مقيم باشد.
‌ماده 52 - در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضايي دادگاه واقع شده ولي در حوزه آن كشف يا مرتكب در حوزه آن دستگير شده باشد و همچنين‌در مواردي كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحيت محلي براي رسيدگي نداشته باشد، دادگاه تحقيقات مقتضي را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم(‌در صورت دستگيري) نزد دادگاه صالح ارسال مي‌دارد.
‌ماده 53 - چنانچه جرمي در محلي كشف شود ولي محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقيقاتي كه شروع كرده ادامه مي‌دهد تا وقتي كه‌تحقيقات ختم و يا محل وقوع جرم معلوم شود، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد، دادگاه رسيدگي را ادامه داده و اقدام به صدور رأي مي‌نمايد.
‌ماده 54 - متهم در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصي مرتكب چند جرم در جاهاي مختلف بشود در‌دادگاهي رسيدگي خواهد شد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات در يك درجه باشد دادگاهي كه مرتكب‌در حوزه آن دستگير شده رسيدگي مي‌نمايد و در صورتي كه جرائم متهم در حوزه‌هاي قضائي مختلف واقع شده باشد و متهم دستگير نشده، دادگاهي كه‌ابتدائاً شروع به تعقيب موضوع نموده، صلاحيت رسيدگي به كليه جرائم مذكور را دارد.
‌ماده 55 - هركس متهم به ارتكاب جرائم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه عمومي و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه‌انقلاب يا نظامي باشد متهم ابتدا در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد محاكمه مي‌شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به‌دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتي كه اتهامات از حيث كيفر مساوي باشد متهم حسب مورد به ترتيب در دادگاه انقلاب و نظامي و عمومي‌محاكمه مي‌شود.
‌ماده 56 - شركا و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي‌شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد.
‌ماده 57 - هرگاه يكي از اتباع ايراني در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شده و در ايران دستگير شود در دادگاهي‌محاكمه مي‌شود كه در حوزه آن دستگير شده است.
‌ماده 58 - حل اختلاف در صلاحيت ، در امور كيفري طبق قواعد مذكور در كتاب آيين دادرسي در (‌امور مدني) خواهد بود .
‌ماده 59 - چنانچه تحقيق از متهم يا استماع شهادت شهود و يا معاينه محل، بازرسي از منزل، جمع‌آوري آلات جرم و بطور كلي هر اقدام ديگر در‌محلي كه خارج از حوزه قضايي دادگاه است لازم شود، دادگاه رسيدگي كننده با اعطاء نيابت قضايي انجام آنرا با ذكر صريح موارد از دادگاه آن محل تقاضا‌مي‌نمايد. دادگاه اقدامات و تحقيقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظيمي را پس از امضا با ساير مدارك بدست آمده نزد دادگاه نيابت دهنده اعاده‌مي‌كند.
‌تبصره - در مواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأي دادگاه مي‌باشد ، استماع آن توسط قاضي صادر‌كننده رأي الزامي است.
‌ماده 60 - هنگامي كه دادگاه درخواست تحقيق از متهمي را از دادگاه ديگري نمايد، مي‌تواند نوع تأمين را معين كرده، و يا آن را به نظر دادگاهي كه‌تحقيق از آن درخواست شده است واگذار نمايد. در مواردي كه دادگاه تقاضا كننده نظري در مورد تأمين اظهار نكرده باشد و يا براي دادگاهي كه تحقيق از‌آن درخواست شده احراز شود كه تأمين اخذ نشده و يا آنرا نامتناسب تشخيص دهد، به نظر خود تأمين متناسبي اخذ خواهد كرد.
‌تبصره - دادگاه مجري نيابت مي‌تواند انجام مورد نيابت را به قاضي تحقيق محول نمايد.
‌ماده 61 - تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود و تعطيلات مانع از انجام تحقيقات نمي‌شود.

‌مبحث چهارم - احاله
‌ماده 62 - در امور كيفري، احاله پرونده از حوزه‌اي به حوزه ديگر يك استان به درخواست رئيس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر‌همان استان و از حوزه يك استان به استان ديگر به درخواست رئيس حوزه قضايي و موافقت ديوان عالي كشور صورت مي‌گيرد.
‌ماده 63 - موارد احاله عبارتست از:
‌الف - بيشتر متهمين در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.
ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوي كه دادگاه ديگر به علت نزديك بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسيدگي نمايد.
‌ماده 64 - علاوه بر موارد مذكور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم و امنيت، هرگاه رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور تشخيص دهد، پس از‌موافقت ديوان عالي كشور پرونده به مرجع قضايي ديگر احاله خواهد شد.

‌مبحث پنجم - شروع و كيفيت تحقيقات
‌ماده 65 - جهات قانوني براي شروع به تحقيقات و رسيدگي به قرار زير است:
‌الف - شكايت شاكي.
ب - اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود.
ج - جرائم مشهود در صورتي كه قاضي ناظر وقوع آن باشد.
‌د - اظهار وا قرار متهم.
‌تبصره - شروع به تحقيقات و رسيدگي منوط به ارجاع رئيس حوزه قضايي مي‌باشد.
‌ماده 66 - هرگاه كسي اعلام نمايد كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور داراي جنبه عمومي باشد، اين اظهار براي شروع به رسيدگي كافي‌است هرچند دلايل ديگري براي انجام تحقيقات نباشد ولي اگر اعلام كننده شاهد قضيه نبوده به صرف اعلام نمي‌توان شروع به تحقيق نمود، مگر اينكه‌دلايل صحت ادعا موجود باشد.
‌ماده 67 - گزارشها و نامه‌هايي را كه هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، نمي‌توان مبناي شروع به رسيدگي قرار داد مگر آنكه‌دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا داراي قرايني باشد كه به نظر قاضي براي شروع به تحقيق كفايت نمايد.
‌ماده 68 - شكايت براي شروع به رسيدگي كافي است، قاضي دادگاه نمي‌تواند از انجام آن خودداري نمايد.
‌ماده 69 - شاكي و مدعي خصوصي مي‌تواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند. در شكوائيه موارد زير بايد قيد شود:
‌الف - نام ، نام خانوادگي ، نام پدر و نشاني دقيق شاكي.
ب - موضوع شكايت و ذكر تاريخ و محل وقوع جرم.
ج - ضرر و زيان مالي كه به مدعي وارد شده و مورد مطالبه است.
‌د - مشخصات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون در صورت امكان.
ه- ادله و اسامي و مشخصات و نشاني شهود و مطلعين در صورت امكان.
‌تبصره 1 - در حوزه‌هايي كه شعب دادگاه متعدد باشد عرض حال شاكي در دفتر كل ثبت و توسط رئيس حوزه قضايي به يكي از شعب ارجاع‌مي‌شود.
‌تبصره 2 - چنانچه عرض حال ناقص يا شفاهي باشد مراتب در صورت جلسه تنظيمي توسط دفتر دادگاه منعكس و به امضا يا اثر انگشت شاكي‌مي‌رسد.
‌ماده 70 - هرگاه شاكي نتواند متهم را معين نمايد يا دلايل اقامه دعوي كافي نباشد و يا شاكي از شكايت خود صرفنظر نموده ولي موضوع از جرائم‌غير قابل گذشت باشد، دادگاه تحقيقات لازم را انجام مي‌دهد.
‌ماده 71 - قضات ذي ربط و ضابطين دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند. شكايت شفاهي در صورت مجلس قيد‌و به امضاي شاكي مي‌رسد، اگر شاكي نتواند امضا كند يا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورت‌مجلس تصديق مي‌شود.
‌ماده 72 - در مواردي كه تعقيب امر جزايي منوط به شكايت شاكي خصوصي است و متضرر از جرم محجور (‌ صغير، غير رشيد يا مجنون) بوده و‌دسترسي به ولي يا قيم او نباشد يا مجني عليه ولي يا قيم نداشته باشد و نصب قيم موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله‌ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين در صورتي كه ولي يا قيم، خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد، دادگاه شخص ديگري را به عنوان قيم‌موقت تعيين مي‌كند و يا خود امر جزايي را تعقيب نموده و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع‌آوري دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل‌مي‌آورد.
‌تبصره - در خصوص غير رشيد فقط در دعاوي غير مالي ترتيب مذكور در اين ماده لازم‌الرعايه مي‌باشد.
‌ماده 73 - شاكي حق دارد هنگام تحقيقات، شهود خود را معرفي و دلايل خود را اظهار نمايد و نيز از صورت جلسه تحقيقات مقدماتي كه منافي با‌محرمانه بودن تحقيقات نباشد پس از پرداخت هزينه، رونوشت بگيرد.
‌ماده 74 - شاكي مي‌تواند تأمين ضرر و زيان خود را از دادگاه تقاضا كند، در صورتي كه تقاضاي شاكي مبتني بر دلايل قابل قبول باشد دادگاه قرار‌تأمين خواسته را صادر مي‌نمايد، اين قرار قطعي و غيرقابل اعتراض است.
‌ماده 75 - در صورتي كه خواسته شاكي عين معيني نبوده و يا عين معين بوده لكن توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از‌ساير اموال و دارايي متهم توقيف مي‌كند و اگر تقاضاي تبديل توقيف اموال متهم به ضامن بشود، دادگاه طبق مقررات آيين دادرسي مدني عمل مي‌نمايد.‌قرار تأمين به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.
‌ماده 76 - در صورتي كه ثابت شود شاكي تعمداً اقدام به طرح شكايت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شكايت طبق نظر دادگاه‌محكوم خواهد شد.
‌ماده 77 - چنانچه ضمن تحقيق، قاضي دادگاه جرم ديگري را كشف نمايد كه به جرم اول مربوط نيست در صورتي كه شعبه دادگاه منحصر به فرد‌باشد به آن جرم نيز رسيدگي مي‌نمايد و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانين براي حفظ آثار و امارات جرم مكشوف و‌جلوگيري از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئيس حوزه قضائي اطلاع مي‌دهد.

‌مبحث ششم - معاينه محل و تحقيقات محلي
‌ماده 78 - معاينه محل توسط قاضي دادگاه و يا قاضي تحقيق و يا به دستور آنان توسط ضابطين دادگستري و يا اهل خبره مورد وثوق قاضي، انجام‌مي‌شود. هنگام معاينه محل اشخاصي كه در امر جزايي شركت دارند مي‌توانند حاضر شوند لكن عدم حضور آنان مانع انجام معاينه نخواهد بود.
‌ماده 79 - معاينه محل در روز به عمل مي‌آيد، مگر در مواردي كه فوريت دارد.
‌ماده 80 - هنگام تحقيق و معاينه محل تمامي آثار و علائم مشهوده و مكشوفه كه به نحوي در قضيه مؤثر است، در صورت مجلس قيد مي‌شود.
‌ماده 81 - براي حضور در معاينه و تحقيق محلي علاوه بر شهود واقعه از مطلعين نيز دعوت مي‌شود. در موارد فوري قاضي مي‌تواند اشخاصي را‌كه حضور آنان ضروري است به محل احضار نمايد.
‌ماده 82 - اشخاصي كه براي حضور در معاينه و تحقيق محلي دعوت شده‌اند و حضور آنان ضروري باشد چنانچه در جرائم مخل امنيت و خلاف‌نظم عمومي بوده و بدون عذر موجه حاضر نشوند به دستور قاضي جلب خواهند شد.
‌ماده 83 - از اهل خبره هنگامي دعوت به عمل مي‌آيد كه اظهار نظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوص لازم باشد از قبيل پزشك،‌داروساز، مهندس، ارزياب و ديگر صاحبان حرف، چنانچه در جرائم مخل امنيت و يا خلاف نظم عمومي اهل خبره بدون عذر موجه حضور نيابد و من‌به‌الكفايه هم نباشد، به حكم قاضي جلب خواهد شد.
‌ماده 84 - قاضي مكلف است پرسشهاي لازم را از اهل خبره به صورت كتبي و يا شفاهي به عمل آورده و آن را در صورت مجلس قيد نمايد. در‌صورتي كه بعضي از آثار از نظر قاضي حائز اهميت در كشف حقيقت باشد ولي به نظر خبره اين اهميت را نداشته باشد، خبره مكلف است به‌درخواست قاضي نسبت به آن اظهار نظر نمايد.
‌ماده 85 - هنگام تحقيق توسط اهل خبره، چنانچه قاضي لازم بداند مي‌تواند حضور يابد.
‌ماده 86 - اگر رسيدگي براساس شكايت شاكي باشد و شاهدي را معرفي نمايد كه دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و يا‌احقاق حق متوقف به شهادت شاهدي باشد كه دادگاه علم به شاهد بودن وي دارد و يا تحقيق به جهت ارتباط جرم با امنيت و نظم عمومي باشد ،‌احضار شاهد جايز است.
‌ماده 87 - هرگاه در عقايد اهل خبره اختلافي حاصل شود يا عقيده آنان به نظر قاضي مشكوك باشد قاضي مي‌تواند از خبرگان ديگري دعوت نمايد‌و يا نظريه آنان را نزد متخصصين علم يا فن مربوط ارسال و عقيده آنان را استعلام نمايد.
‌ماده 88 - براي معاينه اجساد و جراحتها و آثار و علائم ضرب و صدمه‌هاي جسمي و آسيب‌هاي رواني و ساير معاينه‌ها و آزمايش‌هاي پزشكي،‌قاضي از پزشك قانوني معتمد دعوت مي‌نمايد و اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد پزشك معتمد ديگري دعوت‌مي‌شود.
‌هرگاه پزشك قانوني در امري تخصص نداشته باشد قاضي مي‌تواند از پزشك متخصص دعوت به عمل آورد.
‌ماده 89 - قاضي مي‌تواند در صورت لزوم به يك پزشك اكتفا نكرده و از چند پزشك دعوت كند. پزشك معالج مستثني نخواهد بود.
‌ماده 90 - قاضي تا زمان حضور پزشك، اقدامات لازم را براي حفظ جسد، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت و غيره به عمل مي‌آورد.
‌ماده 91 - شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه حق حضور دارند مي‌توانند به نظريه اهل خبره اعتراض نمايند. مراتب اعتراض در صورت مجلس قيد‌مي‌شود.
‌ماده 92 - پزشك بايد نظريه خود را حداكثر ظرف سه روز به قاضي اعلام نمايد مگر در مواردي كه اظهار نظر مستلزم مدت بيشتري باشد.
‌ماده 93 - در صورت اختلاف نظر پزشكان و يا تناقض نظر پزشك با اوضاع و احوال واقعه، قاضي نظر پزشك را نزد پزشكاني كه تخصص بيشتري‌دارند مي‌فرستد، اشخاص ياد شده نظر خود را در صورت لزوم پس از اخذ توضيح از پزشكي كه معاينه نموده و يا با معاينه مستقيم، بطور كتبي به قاضي‌اعلام مي‌كنند.
‌ماده 94 - هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد قاضي علائم و مشخصات جسد و اثر انگشت او را بطور دقيق در صورتمجلس قيد مي‌نمايد و در‌صورت امكان دستور عكسبرداري از آن مي‌دهد، سپس براي تشخيص هويت متوفي به هر وسيله‌اي كه مقتضي بداند اقدام مي‌نمايد.
‌ماده 95 - هرگاه قاضي تحقيق در جريان تحقيقات متوجه شود كه متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از كسان و نزديكان‌او و ساير مطلعين به عمل آورده و نظريه پزشك متخصص را در اين مورد تحصيل، مراتب را در صورت مجلس قيد كرده پرونده را به دادگاه ارسال‌مي‌دارد. دادگاه پس از بررسي پرونده هرگاه تحقيقات قاضي تحقيق و اهل خبره را كافي ديد و از صحت آن مطمئن شد از نظر جزايي قرار موقوفي تعقيب‌صادر و در مورد ديه يا خسارات مالي در صورت مطالبه، حكم مقتضي صادر مي‌نمايد، و چنانچه اطمينان به صحت تحقيقات حاصل نكرد، به تحقيق و‌جلب نظر اهل خبره تا حصول نتيجه ادامه مي‌دهد. شخص مجنون با اذن ولي و يا در صورت ضرورت به مراكز مخصوص نگهداري و درمان منتقل‌خواهد شد.

‌فصل سوم - تفتيش و بازرسي منازل و اماكن و كشف آلات و ادوات جرم

‌ماده 96 - تفتيش و بازرسي منازل، اماكن و اشياء در مواردي به عمل مي‌آيد كه حسب دلايل، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل‌جرم، در آن محل وجود داشته باشد.
‌ماده 97 - چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص مزاحمت نمايد، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهمتر باشد.
‌ماده 98 - تفتيش و بازرسي در حضور متصرف قانوني و شهود تحقيق و در غياب وي در حضور ارشد حاضرين به عمل مي‌آيد. تفتيش و بازرسي‌اماكن نيز حتي‌المقدور با حضور صاحبان يا متصديان آنها انجام مي‌شود.
‌تبصره - هرگاه در محلي كه از آن تفتيش و بازرسي به عمل مي‌آيد كسي نباشد و تفتيش و بازرسي نيز فوريت داشته باشد، قاضي مي‌تواند با قيد‌مراتب در صورت جلسه، دستور باز كردن محل را بدهد.
‌ماده 99 - اشخاصي كه در امر جزايي دخيل هستند مي‌توانند در موقع تفتيش و بازرسي حاضر باشند ولي ساير اشخاص نمي‌توانند داخل شوند‌مگر با اجازه متصرف قانوني.
‌ماده 100 - تفتيش و بازرسي منازل در روز به عمل مي‌آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي‌گيرد كه ضرورت اقتضا كند. جهت ضرورت را قاضي‌بايد در صورت مجلس قيد نمايد.
‌ماده 101 - در صورت لزوم قاضي مي‌تواند ورود و خروج به محل بازرسي را ممنوع نمايد و براي اجراي اين دستور از نيروي انتظامي و حسب‌ضرورت از نيروي نظامي استفاده كند.
‌ماده 102 - در صورتي كه متصرفين قانوني اماكن يا متصديان آنها دستور قاضي را در باز كردن محلها و اشياي بسته اجرا ننمايند، قاضي مي‌تواند‌دستور باز كردن را بدهد ولي مكلف است حتي‌المقدور از اقداماتي كه باعث ورود خسارت مي‌شود احتراز نمايد.
‌ماده 103 - از اوراق و نوشته‌ها و ساير اشياي متعلق به متهم، فقط آنچه كه راجع به واقعه جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق‌ارائه مي‌شود و قاضي مكلف است در مورد ساير نوشته‌ها و اشياء متعلق به متهم با كمال احتياط رفتار نموده و موجب افشاي مضمون و محتواي آنها كه‌ارتباط به جرم ندارد نشود.
‌ماده 104 - در مواردي كه ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي صوتي و تصويري مربوط به متهم براي كشف جرم لازم باشد‌قاضي به مراجع ذي ربط اطلاع مي‌دهد كه اشياء فوق را توقيف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه كرده و مراتب را در‌صورت مجلس قيد نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط مي‌نمايد. استنكاف متهم از امضا در صورت مجلس قيد مي‌شود و چنانچه اشياء‌مزبور حائز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسيد به صاحبش مسترد مي‌شود.
‌تبصره - كنترل تلفن افراد جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط است و يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده‌شود، ممنوع است.
‌ماده 105 - مقامات و مأمورين وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسس ات دولتي و وابسته به دولت و نهادها و شهرداري‌ها و مأموران به خدمات‌عمومي و بانك‌ها و دفاتر اسناد رسمي و دستگاه‌هايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب و دلايل جرم و اطلاعات و آن‌قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر جزايي لازم است به درخواست مرجع قضايي رسيدگي كننده ابراز نموده و در‌دسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سري دولتي كه در اين صورت بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد، متخلف از اين ماده محكوم به انفصال‌موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال خواهد شد.
‌ماده 106 - هرگاه متهم نوشته‌هاي خود را كه مؤثر در كشف جرم است به وكيل خود يا شخص ديگري سپرده باشد قاضي مي‌تواند آنها را حسب‌مورد در حضور وكيل يا آن شخص بررسي نمايد و در صورت استنكاف از ارائه آنها، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكوم‌خواهد شد.
‌ماده 107 - آلات و ادوات جرم از قبيل حربه، اسلحه، اسناد ساختگي، سكه تقلبي و كليه اشيايي كه در حين بازرسي به دست آمده و مي‌تواند‌موجب كشف جرم يا اقرار متهم به جرم باشد بايد ضبط شده و در صورت مجلس، هر يك از اشياي مزبور تعريف و توصيف شود.
‌ماده 108 - آلات و ادوات جرم را بايد شماره‌گذاري و ممهور و حفظ نمود و آنچه را كه قاضي تحصيل مي‌كند بايد با ذكر مشخصات به صاحبش‌رسيد بدهد.
‌ماده 109 - هرگاه دلايل جرم چيزي باشد كه نتوان از محل جدا و خارج نمود (‌مثل خوني كه ريخته)، در اين صورت قاضي بايد نسبت به حفظ‌دلايل ياد شده اقدام نمايد و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم كرده حفاظت آن را به نيروي انتظامي يا مستحفظ مخصوص بسپارد.
‌ماده 110 - از مايعاتي كه قابل تجزيه است بايد به قدر لزوم تحصيل و در ظرفي ريخته مهر و موم شود به طوري كه ضايع يا تفريط نگردد، از‌مايعات بايد حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود.
‌ماده 111 - اموال مسروقه يا اشيايي كه به واسطه ارتكاب جرم تحصيل شده و يا هر نوع مالي كه در جريان تحقيقات توقيف شده، بايد به دستور‌قاضي، به كسي كه مال از او سرقت رفته و يا اخذ شده مسترد شود. مگر اينكه وجود تمام يا قسمتي از آنها در موقع تحقيق يا دادرسي لازم باشد كه در‌اين صورت پس از رفع احتياج به دستور قاضي مسترد مي‌شود. اشيايي كه برابر قانون بايد ضبط يا معدوم شود از حكم اين ماده مستثني است.

‌فصل چهارم - بازجويي و اخذ تأمين

‌مبحث اول - احضار و بازجويي متهم
‌ماده 112 - احضار متهم به وسيله احضار نامه به عمل مي‌آيد. احضار نامه در دو نسخه فرستاده مي‌شود، يك نسخه را متهم گرفته و نسخه ديگر را‌امضاء كرده به مأمور احضار رد مي‌كند.
‌ماده 113 - در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده و تاريخ و علت احضار و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد شود.
‌تبصره - در جرائمي كه مصلحت اقتضاء نمايد، علت احضار و نتيجه عدم حضور ذكر نخواهد شد.
‌ماده 114 - هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد، مضمون احضار نامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ مي‌شود. ترتيبات ابلاغ احضار نامه به گونه‌مقرر در فصل مربوط به آيين دادرسي مدني خواهد بود.
‌ماده 115 - هرگاه در امر جزايي ابلاغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نشود و به طريق ديگري هم ابلاغ احضاريه ممكن نگردد‌با تعيين وقت رسيدگي، متهم يك نوبت وسيله يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا محلي احضار و در صورت عدم حضور، قاضي رسيدگي و با لحاظ‌مواد (217) و (218) اين قانون اظهار عقيده مي‌نمايد. تاريخ نشر آگهي تا روز دادرسي كمتر از يك ماه نبايد باشد.
‌ماده 116 - متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعلام نمايد.
‌جهات زير عذر موجه محسوب مي‌شود:
1 - نرسيدن احضار نامه يا دير رسيدن به گونه‌اي كه مانع از حضور در وقت مقرر شود.
2 - مرضي كه مانع از حركت است.
3 - فوت همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم.
4 - ابتلا به حوادث مهم از قبيل حريق وا مثال آن.
5 - عدم امكان تردد به واسطه حوادث قهري مانند طغيان رودخانه و امراض مسري، از قبيل وبا و طاعون.
6 - در توقيف بودن.
‌ماده 117 - اشخاصي كه حضور پيدا نكرده و گواهي عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضي جلب مي‌شوند.
‌ماده 118 - قاضي مي‌تواند در موارد زير بدون اينكه بدوا" احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نمايد:
‌الف - در جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص ، اعدام و قطع عضو مي‌باشد.
ب - متهميني كه محل اقامت يا شغل و كسب آنها معين نبوده و اقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده باشد.
‌ماده 119 - جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل مي‌آيد. برگ جلب كه مضمونش، مضمون احضاريه است بايد به متهم ابلاغ شود.
‌ماده 120 - مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت مي‌نمايد كه با او نزد قاضي حاضر شود چنانچه متهم امتناع نمايد او را جلب و‌تحت الحفظ به مرجع قضايي تسليم خواهد نمود و در صورت نياز مي‌تواند از ساير مأموران استمداد نمايد. كساني كه در امتناع متهم به او كمك نمايند‌تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.
‌ماده 121 - جلب متهم به استثناي موارد فوري، بايد در روز به عمل آيد.
‌ماده 122 - در صورتي كه متهم غايب باشد برگ جلب در اختيار ضابطين دادگستري قرار مي‌گيرد تا هر جا متهم را يافتند جلب و تحويل مقام‌قضايي نمايند.
‌تبصره - در صورت ضرورت قاضي مي‌تواند برگ جلب را در اختيار شاكي قرار دهد تا به معرفي او، ضابطين متهم را جلب و تحويل مرجع قضايي‌نمايند.
‌ماده 123 - متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضي تحت نظر و محافظت خواهد بود.
‌تبصره - مأمورين مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحويل مقام قضائي دهند و در صورتي مي‌توانند وي را بازداشت نمايند كه بيم تباني و‌خوف فرار و امحاء آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداري وي را بيش از (24) ساعت بدون اجازه مقام قضائي ندارند.
‌ماده 124 - قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند، مگر اينكه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد.
‌ماده 125 - هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري نتواند نزد قاضي حاضر شود در صورت اهميت وفوري بودن امر‌جزايي قاضي نزد او رفته و بازجويي لازم را به عمل مي‌آورد و يا منتظر رفع مانع مي‌شود.
‌ماده 126 - در مواردي كه مصلحت اقتضا نمايد، قاضي مي‌تواند تحقيقات را شخصاً با حضور در محل افرادي كه تحقيق از آنها لازم است انجام‌دهد.
‌ماده 127 - قاضي مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم تحقيقات را شروع و در صورت عدم امكان حداكثر ظرف (24)‌ساعت‌مبادرت به تحقيق نمايد. در غير اينصورت بازداشت غيرقانوني تلقي و مرتكب به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد.
‌ماده 128 - متهم مي‌تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي‌تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را‌كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس مي‌شود.
‌تبصره - در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرائم عليه‌امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.
‌ماده 129 - قاضي ابتدا هويت و مشخصات متهم (‌اسم، اسم پدر، شهرت، فاميل، سن، شغل، عيال، اولاد و تابعيت) و همچنين آدرس (‌شهر،‌بخش، دهستان، روستا، خيابان، كوچه و شماره منزل) او را دقيقاً سؤال نموده به نحوي كه ابلاغ احضاريه و ساير اوراق به آساني مقدور باشد و متذكر‌مي‌شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلايل آنرا به صورت صريح به متهم تفهيم مي‌كند آنگاه شروع به تحقيق مي‌نمايد.
‌سئوالات بايد مفيد و روشن باشد. سئوالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نمايد امتناع او در‌صورت مجلس قيد مي‌شود.
‌تبصره 1 - قاضي در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم مي‌كند محلي را كه براي اقامت خود اعلام مي‌كند، محل اقامت قانوني اوست و چنانچه محل‌اقامت خود را تغيير دهد بايد محل اقامت جديد را به گونه‌اي كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند، در غير اين صورت احضاريه‌ها به محل اقامت سابق‌فرستاده خواهد شد. تغيير محل اقامت به منظور تأخير و طفره و تعلل به گونه‌اي كه ابلاغ اوراق متعسر باشد پذيرفته نيست و كليه اوراق به همان محل‌سابق ابلاغ خواهد شد. تشخيص اين موضوع با مقامي است كه رسيدگي مي‌نمايد. رعايت مقررات اين ماده از نظر تعيين محل اقامت شاكي يا مدعي‌خصوصي لازم است.
‌تبصره 2 - تخلف مأمورين ابلاغ در انجام وظايف خود و يا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظايفشان مشمول مجازات مقرر قانوني‌خواهد بود.
‌ماده 130 - از متهمين جز در مورد مواجهه، به صورت انفرادي بازجويي به عمل مي‌آيد و نبايد با همديگر وارد در گفتگو و مواضعه شوند. رعايت‌موازين شرعي در مورد متهمين زن ضروري مي‌باشد.
‌ماده 131 - پاسخ سئوالات همان طوري كه بيان مي‌شود بايد بدون تغيير و تبديل يا تحريف نوشته شود.
‌متهمين با سواد مي‌توانند شخصاً پاسخ سئوالات را بنويسند.

‌مبحث دوم - قرار تأمين
‌ماده 132 - به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مكلف‌است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تأمين كيفري زير را صادر نمايد:
1 - التزام به حضور با قول شرف.
2 - التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله.
3 - اخذ كفيل با وجه‌الكفاله.
4 - اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانكي يا مال منقول و غير منقول.
5 - بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون .
‌تبصره - قاضي مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه به كفيل يا وثيقه گذار (‌چنانچه وثيقه گذار غير از متهم باشد) تفهيم نمايد ، در‌صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه يا عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گذار نسبت به وصول وجه‌الكفاله و ضبط وثيقه طبق‌مقررات اين قانون اقدام خواهد شد.
‌ماده 133 - با توجه به اهميت و دلايل جرم دادگاه مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نمايد. مدت‌اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مي‌تواند هر شش ماه يكبار آن را تمديد نمايد.
‌اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد.
‌تبصره - در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر كننده، يا نقض آن توسط مرجع تجديدنظر و يا صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت‌متهم ، دادگاه بدوي مكلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذي ربط اطلاع دهد.
‌ماده 134 - تأمين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت‌مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.
‌ماده 135 - كفالت شخصي پذيرفته مي‌شود كه اعتبار او به تشخيص قاضي صادر كننده قرار براي پرداخت وجه‌الكفاله محل ترديد نباشد. در‌صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي كه حضور متهم ضروري تشخيص داده شود كفيل ملزم به پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود.
‌ماده 136 - مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله يا وجه‌الالتزام نبايد درهرحال كمتر از خسارتهايي باشد كه مدعي خصوصي درخواست مي‌كند.
‌ماده 137 - قاضي در خصوص قبول وثيقه يا كفيل، قرار صادر نموده و پس از امضاي كفيل يا وثيقه گذار خود نيز امضاء مي‌نمايد و در صورت‌درخواست، رونوشت آن را به كفيل يا وثيقه گذار مي‌دهد.
‌ماده 138- متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر شده، در صورت عجز از معرفي كفيل يا توديع وثيقه بازداشت خواهد شد.
‌ماده 139 - هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده يا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نمايد و يا پرونده مختومه شده باشد، وثيقه مسترد‌و يا كفيل از مسئوليت مبرا مي‌شود.
‌تبصره 1 - كفيل يا وثيقه گذار در هر مرحله از دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌توانند درخواست رفع مسئوليت و يا آزادي وثيقه خود را‌بنمايند.
‌تبصره 2 - هرگاه متهم يا محكوم‌عليه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجراي حكم جزايي و يا قطعي شدن قرار تعليق اجراي‌مجازات قرار تأمين ملغي‌الاثر مي‌شود.
‌ماده 140- هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئيس حوزه‌قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد. اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا براي او وثيقه سپرده و متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي‌شود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه به دستور رئيس حوزه‌قضايي وجه‌الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.
‌ماده 141 - چنانچه ثابت شود كفيل يا وثيقه گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه نشاني حقيقي خود را به مرجع قبول كننده كفالت اعلام‌نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانوني اخطاريه براي وصول وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه كافي است.
‌ماده 142 - خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات يا محاكمه يا اجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است.
‌ماده 143 - متهم، كفيل و وثيقه گذار مي‌توانند در موارد زير ظرف (10) روز از تاريخ ابلاغ دستور رئيس حوزه قضايي در مورد پرداخت وجه‌الالتزام‌يا وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه به دادگاه تجديد نظر شكايت نمايند:
‌الف - در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر نموده‌اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر نموده است.
ب - هرگاه بخواهند ثابت نمايند به جهات ياد شده در ماده (116) اين قانون متهم نتوانسته حاضر شود و يا كفيل به يكي از آن جهات نتوانسته او‌را حاضر كند.
ج - هرگاه بخواهند ثابت نمايند متهم قبل از موعد فوت كرده است.
‌د - در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند پس از صدور قرار قبول كفالت يا التزام معسر شده‌اند.
‌تبصره - دادگاه در تمام موارد نسبت به شكايت، خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي كرده، مادام كه عمليات اجرايي را موقوف‌ننموده يا حكم به نفع كفيل يا وثيقه گذار يا متهم صادر نكرده عمليات ياد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حكم به نفع معترض، وجوه و‌اموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده مي‌شود.
‌ماده 144 - چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر شود يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود قرارهاي تأمين صادره‌ملغي‌الاثر خواهد بود. قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين وثيقه رفع اثر نمايد.
‌ماده 145 - در مواردي كه متهم حضور نيافته و محكوم شده، محكوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي از تأمين گرفته شده، پرداخت خواهد شد‌و زايد بر آن به نفع دولت ضبط مي‌شود.
‌ماده 146 - در صورتي كه محكوم عليه علاوه بر حبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده باشد و مجموعه محكوم به‌كمتر از تأمين گرفته شده باشد فقط تا ميزان محكوميت وي از وثيقه توديعي يا وجه‌الكفاله يا وجه‌الالتزام پرداخت خواهد شد و زايد بر آن باز گردانده‌مي‌شود و در اين صورت حكم اجرا شده تلقي مي‌شود.
‌ماده 147- قرار تأمين بايد به متهم ابلاغ شود. در صورتي كه قرار صادره منتهي به بازداشت وي گردد نوع قرار در برگ اعزام درج مي‌شود. چنانچه‌متهم به منظور جلوگيري از تباني بازداشت شده باشد اين جهت نيز در برگ اعزام قيد مي‌گردد.
‌تبصره - در صورتي كه قرار صادره قابل اعتراض باشد صادر كننده قرار مكلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهيم و در پرونده قيد نمايد.

‌فصل پنجم - شاهد، شهادت، جرح و تعديل شهود

‌مبحث اول - احضار شهود تحقيق و مطلعين
‌ماده 148 - قاضي،‌اشخاصي را كه به تشخيص خود يا به معرفي شاكي يا اعلام مقامات ذي ربط يا به تقاضاي متهم براي روشن شدن اتهام لازم‌بداند، برابر اصول مقرر احضار مي‌نمايد.
‌ماده 149 - شهود تحقيق و مطلعين به دستور قاضي توسط ضابطين يا مأمورين ابلاغ و يا به هر طريقي كه قاضي مقتضي بداند با رعايت مفاد ماده(86) اين قانون احضار مي‌شوند.
‌ماده 150- در صورتي كه يكي از شهود تحقيق يا مطلعين از تابعين نيروهاي مسلح باشد، بايد حداقل 24 ساعت پيش از تحقيق يا جلسه محاكمه از‌طريق فرمانده يا رئيس او دعوت شود. فرمانده و يا رئيس مربوط مكلف است پس از وصول دستور دادگاه، شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام‌نمايد.
‌ماده 151 - قاضي از هريك از شهود و مطلعين جداگانه و بدون حضور متهم، تحقيق مي‌نمايد و اظهاراتشان را نوشته به امضا يا اثر انگشت آنان‌مي‌رساند. تحقيق مجدد و مواجهه آنان در صورت ضرورت بلامانع است.
‌ماده 152 - تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعين قبل از محاكمه غير علني است.
‌ماده 153- شهود تحقيق و مطلعين قبل از اظهار اطلاعات خود بايد به شرح زير سوگند ياد نمايند:
"‌به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام حقايق را بيان نمايم".
‌تبصره - در مواردي كه احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتيان سوگند استنكاف نمايد بدون سوگند شهادت وي استماع خواهد‌شد.
‌ماده 154 - قاضي قبل از شروع به تحقيق نام، نام خانوادگي، اسم پدر، شغل، محل اقامت، ميزان سواد، درجه قرابت سببي يا نسبي و خادم يا‌مخدوم بودن شاهد يا مطلع را نسبت به طرفين پرونده و سابقه كيفري او سؤال كرده و در صورت مجلس قيد مي‌نمايد.
‌ماده 155 - در مواردي كه قاضي به شهادت شاهد به عنوان دليل شرعي استناد مي‌نمايد لازم است شاهد داراي شرايط زير باشد:
1- بلوغ
2- عقل
3- ايمان
4- طهارت مولد
5- عدالت
6- عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي
7- عدم وجود دشمني دنيوي بين شاهد و طرفين دعوا
8- عدم اشتغال به تكدي و ولگردي.
‌تبصره 1 - در مورد عداوت دنيوي چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذيرفته مي‌شود.
‌تبصره 2 - در حقوق‌الناس شهادت در صورتي پذيرفته خواهد بود كه به دستور دادگاه صورت گيرد.
‌تبصره 3 - كسي كه سابقه فسق يا اشتهار به فساد دارد چنانچه به منظور اداي شهادت توبه كند تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و‌عدالت وي شهادتش پذيرفته نمي‌شود.
‌ماده 156 - در صورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشند بدون ياد كردن سوگند اظهارات ايشان براي اطلاع بيشتر استماع مي‌شود.
‌ماده 157 - پس از اينكه ابراز شهادت يا اظهار اطلاعات به اتمام رسيد متن آن قرائت و به امضاي شاهد يا مطلع مي‌رسد. هرگاه شاهد يا مطلع فاقد‌امضا باشد انگشت مي‌زند و اگر از امضا يا زدن انگشت امتناع ورزد يا قادر به امضا و زدن انگشت نباشد مراتب در برگ تحقيق قيد مي‌شود، در اين‌صورت تمامي اوراق تحقيق بايد به امضاي قاضي و منشي برسد.
‌ماده 158 - در اوراق بازجويي نوشتن بين سطور و تراشيدن كلمات به كلي ممنوع است. اگر يك يا چند كلمه اضافه نوشته شده باشد بايد بر روي‌آن خطي نازك كشيده و اين موضوع قيد شود و قاضي و شخصي كه از وي تحقيق مي‌شود آن را امضا نمايند، همچنين اگر يك يا چند كلمه از قلم افتاده‌و در حاشيه نوشته شود بايد اشخاص ياد شده زير آن را امضا نمايند و هرگاه اين ترتيب رعايت نشود كلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است.
‌ماده 159 - هريك از شهود تحقيق و مطلعين بايد در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور براي بار دوم احضار مي‌گردند، چنانچه بدون‌عذر موجه حضور نيابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد. رعايت مفاد ماده (86) الزامي است.
‌ماده 160 - در صورتي كه شهود يا مطلعين براي حضور در دادگاه مدعي ضرر و زياني از حيث شغل و كار خود شوند و يا درخواست هزينه اياب و‌ذهاب نمايند، دادگاه پس از تشخيص ورود ضرر، ميزان آن را تعيين مي‌نمايد و متقاضي احضار مكلف به توديع آن در صندوق دادگستري مي‌باشد.
‌هرگاه متقاضي احضار، توانايي پرداخت هزينه ياد شده را به تشخيص مرجع احضار كننده نداشته باشد و يا احضار به دستور مرجع رسيدگي كننده باشد‌از بيت‌المال پرداخت خواهد شد.
‌تبصره - دادگاه مي‌تواند براي تعيين ميزان ضرر و زيان از نظر كارشناس استفاده نمايد.
‌ماده 161 - در صورتي كه شاهد يا مطلع بيمار بوده و نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود و مطلعين زياد بوده و در يك محل مقيم باشند مانند‌كارگران يك كارخانه قاضي به محل اقامت آنان رفته، تحقيق مي‌كند.
‌ماده 162 - چنانچه مطلعين خارج از حوزه مأموريت قاضي و در حوزه دادگاه ديگر ساكن باشند قاضي به دادگاه محل سكونت آنان نيابت مي‌دهد تا‌اظهارات مطلعين را صورت جلسه نموده، اوراق تحقيق را براي دادگاه ارسال كند.
‌ماده 163 - در مواردي كه دادگاه از قاضي حوزه ديگري درخواست تحقيق و تفحص نمايد در صورت تعدد قاضي با ارجاع رئيس حوزه يا معاون‌وي، هريك از آنان مي‌توانند اقدام نموده، نتيجه تحقيقات خود را به دادگاه درخواست كننده ارسال كنند.
‌ماده 164 - هرگاه براي كشف جرم و روشن شدن موضوع و نكات لازم در مورد شغل و خصوصيات اخلاقي متهم و سوابق زندگي او تحقيقات‌محلي ضرورت داشته باشد و همچنين در مواردي كه متهم يا شاكي به اطلاعات اهل محل استناد نمايند و يا قاضي، تحقيق از اهل محل را ضروري‌بداند اقدام به تحقيقات محلي مي‌نمايد.
‌ماده 165 - هرگاه حضور متهم در محل تحقيقات ضروري باشد يا متهم تقاضاي حضور در محل را داشته و در بازداشت باشد به دستور قاضي‌تحت الحفظ در محل حاضر خواهد شد.
‌ماده 166 - قاضي بعد از ورود به محل برابر مقررات ياد شده در فصل مربوط به تحقيقات محلي در بخش آيين دادرسي مدني اقدام خواهد كرد.
‌ماده 167 - در مورد اشخاصي كه تحقيقات از ايشان به عمل مي‌آيد رعايت مقررات ماده (153) اين قانون لازم است.

‌مبحث دوم - جرح و تعديل شهود
‌ماده 168 - جرح عبارتست از ادعاي فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد مقرر كرده است و از ناحيه طرفين دعوا صورت مي‌گيرد.
‌ماده 169 - جرح شاهد بايد قبل از اداي شهادت به عمل آيد مگر اين كه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف‌است به موضوع جرح رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.
‌ماده 170 - در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذكر اسباب آن لازم نيست بلكه گواهي مطلق به تعديل يا جرح كفايت مي‌كند.
‌تبصره 1 - در شهادت به جرح يا تعديل ، علم به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر براي احراز كافي نيست مگر اين كه كاشف از عدالت‌باشد.
‌تبصره 2 - چنانچه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يكديگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است مگر اينكه حالت سابقه‌شاهد احراز شده باشد.
‌ماده 171 - چنانچه دادگاه شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد شهادت آنان را مي‌پذيرد در غير اين صورت رد مي‌كند و اگر از‌وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و كشف وضعيت كه نبايد بيش از ده روز طول بكشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن دادگاه حسب‌مورد اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
‌ماده 172 - در صورت رد شاهد از طرف دادگاه يا ايراد جرح توسط مدعي عليه، مدعي مي‌تواند براي اثبات صلاحيت شاهد، اقامه دليل نمايد در‌اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست وي رسيدگي كند.

‌فصل ششم - مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده

‌ماده 173 - در جرائمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد‌مشروحه ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاء مواعد مذكوره به صدور حكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف‌خواهد شد.
‌الف - حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال با انقضاء مدت ده سال.
ب - حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضاء مدت پنج سال.
ج - مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاء مدت سه سال.
‌تبصره - در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس يا جزاي نقدي يا شلاق يا هر سه باشد مدت حبس ملاك احتساب خواهد بود.
‌ماده 174 - در موارد مذكور در ماده قبل هرگاه حكم صادر گرديده ولي اجراء نشده باشد پس از انقضاي موارد مقرر در همان ماده از تاريخ قطعيت‌حكم، اجراي آن موقوف مي‌گردد و در هر حال آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود.
‌تبصره - احكام دادگاه‌هاي خارج از كشور نسبت به اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامه‌هاي قانوني مشمول مقررات اين ماده مي‌باشد.
‌ماده 175 - موقوفي تعقيب و توقف اجراي حكم مانع استيفاي حقوق شاكي و مدعي خصوصي نخواهد بود .
‌ماده 176 - قضات، ضابطين دادگستري و ساير مأموريني كه به موجب قانون موظف به تعقيب ، رسيدگي و اجراي حكم مي‌باشند چنانچه در انجام‌وظيفه خود مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه نتيجه آن عدم تعقيب يا اجراي حكم صادره باشد حسب مورد تحت تعقيب كيفري، انتظامي و اداري قرار‌خواهند گرفت.

‌باب دوم
‌كيفيت محاكمه

‌فصل اول- اقدامات قاضي پس از ختم تحقيقات

‌ماده 177 - پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام ديگر دادگاه به شرح زير عمل مي‌نمايد:
‌الف - چنانچه اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رأي برائت و يا قرار منع تعقيب مي‌نمايد.
ب - در غير موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند و يا دادگاه استمهال را موجه تشخيص ندهد و يا در‌خصوص حقوق‌الناس ، مدعي، درخواست ترك محاكمه را ننمايد با تشكيل جلسه رسمي مبادرت به رسيدگي و صدور رأي مي‌نمايد.
ج - در صورت عدم حضور اصحاب دعوا يا درخواست مهلت براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان، دادگاه ضمن تعيين جلسه‌رسيدگي مراتب را به اصحاب دعوا اعلام مي‌نمايد.
‌تبصره 1 - در صورت درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه، دادگاه قرار ترك تعقيب صادر خواهد كرد. اين امر مانع از طرح شكايت مجدد‌نمي‌باشد.
‌تبصره 2 - فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه موضوع فوريت داشته باشد مي‌توان متهم را زودتر احضار كرد.
‌ماده 178 - در مواردي كه فصل خصومت يا اثبات دعوا با قسم شرعي محقق مي‌شود هريك از اصحاب دعوا مي‌توانند از حق قسم خود استفاده‌كنند.
‌ماده 179 - چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي به پرونده تشخيص دهد كه به لحاظ گذشت شاكي خصوصي در مواردي كه دعوا قابل گذشت‌مي‌باشد يا به جهت ديگري متهم قابل تعقيب نيست يا دادگاه صالح به رسيدگي نمي‌باشد يا ايراد رد دادرس شده است حسب مورد رأي به موقوفي‌تعقيب يا عدم صلاحيت يا رد يا قبول ايراد، صادر مي‌نمايد.
‌ماده 180 - در مواردي كه به متهم دسترسي نبوده و يا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسيدگي با ذكر‌نوع اتهام (‌در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعي) دريكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا محلي براي يك نوبت درج مي‌شود. تاريخ انتشار آگهي‌تا روز محاكمه نبايد كمتر از يك ماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و يا عدم ارسال لايحه دفاعيه و يا عدم معرفي وكيل، دادگاه در‌حقوق الناس و حقوق عمومي به صورت غيابي اقدام به رسيدگي نموده و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد. رأي صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل وا‌خواهي درهمان دادگاه مي‌باشد. در حقوق‌الله رسيدگي غيابي جايز نيست، دادگاه در صورت ظن قوي بر وقوع جرم تا دستيابي به متهم، پرونده را مفتوح‌مي‌گذارد.
‌ماده 181 - هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل هم نفرستد در صورتي كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند وي را جلب خواهد نمود‌و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهي نداشته باشد بدون حضور وي رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد.
‌ماده 182 - هرگاه متهم از دادگاه بدوي يا تجديد نظر تقاضاي تخفيف يا تبديل تأمين كند دادگاه به درخواست وي رسيدگي و قرار مقتضي صادر‌مي‌نمايد. قرار دادگاه در اين مورد قطعي است. مطرح بودن پرونده در ديوان عالي كشور مانع از آن نخواهد بود كه دادگاه نسبت به اين تقاضا رسيدگي‌نمايد.
‌ماده 183 - به اتهامات متعدد متهم بايد تواماً" و يكجا رسيدگي شود ليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتي كه‌مهيا براي صدور حكم است تصميم مي‌گيرد.
‌ماده 184 - هرگاه پس از صدور حكم ، معلوم گردد محكوم‌عليه داراي محكوميتهاي قطعي ديگري بوده كه مشمول مقررات تعدد جرم مي‌باشند و‌در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به شرح زير اقدام مي‌گردد:
‌الف - هرگاه احكام صادره از دادگاه‌هاي بدوي به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده باشد پرونده به آخرين شعبه دادگاه بدوي صادر كننده‌حكم ارسال تا پس از نقض كليه احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نمايد.
ب - در صورتي كه حداقل يكي از احكام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه تجديدنظر استان ارسال تا پس از نقض‌كليه احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نمايد.
ج - در صورتي كه حداقل يكي از احكام در ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفته باشد، پرونده‌ها اعم از اينكه در دادگاه بدوي يا تجديدنظر‌باشد به ديوان عالي كشور ارسال مي‌گردد تا احكام را نقض و جهت صدور حكم واحد به دادگاه بدوي صادر كننده آخرين حكم ارجاع كند.

‌فصل دوم - وكالت در دادگاهها

‌ماده 185 - در كليه امور جزايي طرفين دعوا مي‌توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را انتخاب و معرفي نمايند، وقت دادرسي به متهم، شاكي، مدعي‌خصوصي و وكلاي مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وكيل حضور يكي از وكلاي هريك از طرفين براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي‌است.
‌ماده 186 - متهم مي‌تواند از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين نمايد، چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانائي انتخاب وكيل را ندارد از بين‌وكلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه مجاور وكيلي براي متهم تعيين خواهد نمود و در صورتي كه وكيل درخواست‌حق‌الوكاله نمايد دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با كار تعيين خواهد كرد و در هر حال حق‌الوكاله تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند. حق‌الوكاله ياد‌شده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 1 - در جرائمي كه مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد مي‌باشد چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي ننمايد‌تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است مگر در خصوص جرائم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد.
‌تبصره 2 - در كليه امور جزايي به استثناء جرائم مذكور در تبصره (1) اين ماده و يا مواردي كه حكم غيابي جايز نيست هرگاه متهم وكيل داشته‌باشد ابلاغ وقت دادرسي به وكيل كافي است مگر اينكه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.
‌ماده 187 تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از طرف متهم جز در موارد زير پذيرفته نيست:
‌الف - قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين وكيل تسخيري با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - وكيل تسخيري قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور وي يا همسر او باشد.
ج - وكيل تسخيري يا همسر يا فرزند او وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.
‌د - وكيل تسخيري سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.
ه- بين وكيل تسخيري و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعوا حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم‌قطعي دو سال نگذشته باشد.
‌و - وكيل تسخيري يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.

‌فصل سوم - ترتيب رسيدگي و صدور رأي

‌ماده 188 - محاكمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه:
1 - اعمال منافي عفت و جرائمي كه بر خلاف اخلاق حسنه است.
2 - امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين.
3 - علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد.
‌تبصره 1 - منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه مي‌باشد لكن انتشار آن در رسانه‌هاي گروهي قبل از قطعي‌شدن حكم، مجاز نخواهد بود و متخلف از اين تبصره به مجازات مفتري محكوم مي‌شود.
‌تبصره 2 - اخلال نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص موجب غير علني شدن محاكمه نيست و بايد به گونه مقتضي نظم برقرار شود، رئيس‌دادگاه مي‌تواند كساني را كه باعث اخلال نظم مي‌شوند از يك تا پنج روز توقيف نمايد، دستور دادگاه قطعي است و فوري به اجراء گذارده خواهد شد.‌دادگاه پيش از شروع به رسيدگي مفاد اين تبصره را به اشخاصي كه در دادگاه حاضرند يادآور مي‌شود.
‌ماده 189 - حضور اشخاصي كه كمتر از (15) سال سن دارند در دادگاهي كه به امور كيفري رسيدگي مي‌كند به عنوان تماشاچي ممنوع مي‌باشد.
‌ماده 190 - در مواردي كه تحقيقات تكميل و براي انجام محاكمه وقت تعيين شده باشد متهم يا وكيل او حق دارند پيش از شروع محاكمه به دفتر‌دادگاه مراجعه و از محتويات پرونده اطلاعات لازم را تحصيل كنند.
‌ماده 191 - هرگاه متهم يا مدعي خصوصي تقاضا كند از شخص يا اشخاصي كه در دادگاه حضور دارند تحقيق شود هر چند قبلاً" احضار نشده‌باشند، دادگاه تحقيقات لازم را از آنان به عمل مي‌آورد.
‌ماده 192 - در صورتي كه متهم در بازداشت باشد به همراه مأموران مراقب در دادگاه حضور مي‌يابد. قاضي دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام‌رسمي بودن آن، ابتداء هويت شاكي يا مدعي خصوصي را استعلام و شكايت و دعواي ضرر و زيان مالي او را استماع مي‌نمايد، سپس هويت متهم را‌برابر ماده (129) اين قانون استعلام نموده و به متهم و افراد ذي ربط در محاكمه اخطار مي‌كند كه در موقع محاكمه خلاف حقيقت و وجدان و قوانين و‌ادب و نزاكت سخن نگويند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعي و تمامي ادله شكايت و اتهام را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگي‌خواهد كرد.
‌ماده 193 - رسيدگي به ترتيب زير انجام مي‌گيرد:
1 - استماع اظهارات شاكي و مدعي خصوصي يا وكلاي آنان و شهود و اهل خبره‌اي كه مدعي خصوصي يا شاكي معرفي كرده است.
2 - تحقيق از متهم، مبني بر اينكه آيا اتهام وارده را قبول دارد يا نه؟ پاسخ متهم عيناً در صورت جلسه قيد مي‌شود.
3 - استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره‌اي كه متهم يا وكيل او معرفي مي‌كند.
4 - بررسي آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وكيل متهم.
5 - رسيدگي به دلايل جديدي كه از طرف متهم يا وكيل او به دادگاه تقديم مي‌شود.
‌دادگاه مكلف است مفاد اظهارات طرفين دعوا و عين اظهارات يك طرف را كه مورد استفاده طرف ديگر باشد و همچنين عين اظهارات شهود و اهل‌خبره را در صورت مجلس منعكس نمايد دادگاه پس از پايان مذاكرات به عنوان آخرين دفاع به متهم يا وكيل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفين‌رسيدگي را ختم مي‌كند.
‌ماده 194 - هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچگونه شك و شبهه‌اي نباشد و قراين و امارات نيز مؤيد اين‌معني باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد و در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر، دادگاه شروع به‌تحقيق از شهود و مطلعين و متهم نموده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مي‌نمايد.
‌ماده 195 - در اموري كه ممكن است با صلح طرفين قضيه خاتمه پيدا كند دادگاه كوشش لازم و جهد كافي در اصلاح ذات‌البين به عمل مي‌آورد و‌چنانچه موفق به برقراري صلح نشود، رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود.
‌ماده 196 - دادگاه مكلف است از گواهان بطور انفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط گواهان با يكديگر و يا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعد‌از تحقيقات انفرادي دادگاه مي‌تواند برحسب درخواست متهم يا مدعي خصوصي يا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادي يا جمعي از گواهان تحقيق‌نمايد پيش از شروع به تحقيق، نام ، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، درجه قرابت و سمت خادم و مخدومي با مدعي خصوصي يا متهم را استعلام ،‌همچنين مفاد ماده (153) اين قانون را نيز رعايت مي‌نمايد.
‌ماده 197 - دادگاه پرسشهايي را كه براي رفع اختلاف و ابهام و روشن شدن موضوع لازم است، از طرفين و شهود و مطلعين خواهد نمود. در‌صورتي كه متهم جواب پرسشها را ندهد دادگاه بدون اينكه متهم را به دادن جواب مجبور كند رسيدگي را ادامه مي‌دهد.
‌ماده 198 - وقتي كه دادگاه شهادت شاهد يك طرف دعوا را استماع نمود به طرف ديگر اعلام مي‌دارد كه چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد مي‌تواند‌مطرح نمايد.
‌ماده 199 - قطع كردن كلام گواهان در اثناي تحقيق ممنوع است. هر يك از اصحاب دعوا كه سؤالي داشته باشد توسط دادگاه به عمل مي‌آورد.
‌ماده 200 - گواهان نبايد بعد از اداي شهادت تا زماني كه دادگاه تعيين مي‌نمايد متفرق شوند مگر با اذن دادگاه.
‌ماده 201 - در مواردي كه دادگاه از شهود و مطلعين درخواست اداي شهادت و يا اطلاع نمايد و بعد معلوم شود كه خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم‌از اينكه به نفع يا ضرر يكي از طرفين دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتي شده باشد‌به تأديه آن نيز محكوم خواهند شد.
‌ماده 202 - در صورتي كه شاكي و مدعي خصوصي يا متهم يا شهود فارسي ندانند، دادگاه دو نفر را براي ترجمه تعيين مي‌كند، مترجم بايد مورد و‌ثوق دادگاه باشد و متعهد شود كه همه اظهارات را بطور صحيح و بدون تغيير ترجمه نمايد.
‌ماده 203 - متهم و مدعي خصوصي مي‌توانند مترجم را رد نمايند، ولي رد مترجم بايد مدلل باشد، رد يا قبول مترجم به نظر دادگاه است و نظر‌دادگاه قطعي مي‌باشد.‌موارد رد مترجم همان جهات عدم پذيرش شاهد است.
‌ماده 204 - در صورتي كه مدعي خصوصي يا متهم يا مطلعين كر يا لال باشند دادگاه اقدام لازم را براي تحقيق از آنها به وسيله اشخاص خبره‌معمول خواهد داشت.
‌ماده 205 - چنانچه يكي از طرفين دعوا نسبت به صحت تحقيقات ضابطين اشكال موجهي نمايد، دادگاه تحقيقات لازم را راساً" و يا توسط قاضي‌تحقيق يا به نحو مقتضي ديگر انجام خواهد داد.
‌ماده 206 - چنانچه دادگاه در حين رسيدگي، جرم ديگري را كشف نمايد موضوع را به صورت كتبي به رئيس حوزه قضايي اعلام و پس از ارجاع در‌حدود صلاحيت خود رسيدگي خواهد نمود.
‌ماده 207 - در دعواي ضرر و زيان دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استفاده طرفين هر گونه تحقيق يا اقدامي را كه براي كشف حقيقت لازم‌باشد انجام خواهد داد. در مواردي كه براي دادگاه محرز باشد كه استناد يا درخواست يكي از طرفين دعوا مؤثر در اثبات ادعا نيست، پس از استدلال‌مي‌تواند از ترتيب اثر دادن به آن خودداري كند.
‌ماده 208 - در صورتي كه پرونده‌اي داراي متهم اصلي ، معاون و شريك بوده و همگي در دادگاه حضور داشته باشند تحقيقات از متهم اصلي‌شروع مي‌شود.
‌ماده 209 - چنانچه در پرونده‌اي متهمين متعدد بوده و يا معاون و شريك داشته باشند در صورتي كه به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد‌دادگاه نسبت به متهمين حاضر پرونده را تفكيك و رسيدگي و تعيين تكليف خواهد كرد و نسبت به غايبين، در مواردي كه رسيدگي غيابي امكان داشته‌باشد رسيدگي غيابي به عمل خواهد آورد و در غير اين صورت پرونده را مفتوح نگه مي‌دارد.
‌ماده 210 - قاضي دادگاه پيش از اتمام رسيدگي و اعلام رأي، در خصوص برائت يا مجرميت متهم نبايد به صورت علني اظهار عقيده نمايد.
‌ماده 211 - در مواردي كه براي صدور حكم نياز به تحقيقات بيشتري است، پس از انجام تحقيقات محاكمه شروع و تا صدور حكم متوقف نخواهد‌شد و چنانچه محاكمه طولاني باشد به قدر لزوم تنفس داده خواهد شد.
‌ماده 212- دادگاه پس از ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال و تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود در همان‌جلسه مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد مگر اين كه انشاء رأي متوقف به تمهيد مقدماتي باشد كه در اين صورت در اولين فرصت حداكثر ظرف مدت يك‌هفته مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
‌ماده 213 - چنانچه رأي دادگاه مبني بر برائت يا تعليق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد، فوراً آزاد مي‌شود مگر آنكه از جهات ديگري‌بازداشت باشد.
‌تبصره - پس از انشاي رأي، داد نامه بايد ظرف سه روز پاكنويس و با نام خداوند متعال شروع و نكات زير در آن تصريح و سپس به طرفين ابلاغ‌گردد:
‌الف - شماره داد نامه با ذكر تاريخ و شماره پرونده.
ب - مشخصات دادگاه رسيدگي كننده و قاضي آن.
ج - مشخصات طرفين دعوا.
‌د - دلايل و مستندات رأي.
ه - ماهيت رأي و مواد قانوني كه رأي مستند به آن مي‌باشد.
‌ماده 214 - رأي دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است. دادگاه مكلف است حكم‌هر قضيه را در قوانين مدون بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يافتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاه‌ها‌نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.
‌ماده 215 - پيش از امضاي داد نامه، تسليم رونوشت آن ممنوع است . متخلف از اين امر به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم‌خواهد شد.
‌ماده 216 - رأي دادگاه در صورت مجلس قيد و در دفتر مخصوص ثبت مي‌شود و در صورتي كه قاضي دادگاه حضوري رأي را به طرفين اعلام و‌ابلاغ نمايد دادن رونوشت رأي به آنان بدون اشكال است.

‌فصل چهارم- رأي غيابي

‌ماده 217 - در كليه جرائم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومي كه جنبه حق‌اللهي ندارند هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه‌حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند دادگاه رأي غيابي صادر مي‌نمايد، اين رأي پس از ابلاغ واقعي ظرف ده روز قابل وا خواهي در دادگاه صادر كننده‌رأي مي‌باشد و پس از انقضاي مهلت وا خواهي برابر قانون تجديد نظر احكام دادگاه‌ها قابل تجديدنظر است.
‌تبصره 1 - آراي غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن وا خواهي نشده باشد، پس از انقضاء مدت وا خواهي و تجديدنظر به اجراء گذارده خواهد شد.‌هرگاه رأي صادره ابلاغ قانوني شده باشد در هر حال محكوم عليه مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ اطلاع از دادگاه صادر كننده رأي تقاضاي وا خواهي‌نمايد. در اين صورت دادگاه اجراي رأي را به صورت موقت متوقف و در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمين يا تجديدنظر در تأمين قبلي اقدام مي‌نمايد.
‌تبصره 2 - در جرائمي كه جنبه حق‌اللهي دارد چنانچه محتويات پرونده مجرميت متهم را ثابت ننمايد و تحقيق از متهم ضروري نباشد دادگاه‌مي‌تواند غياباً رأي بر برائت صادر نمايد.
‌ماده 218 - دادگاه پس از رسيدن تقاضاي وا خواهي بلافاصله وارد رسيدگي مي‌شود و دلايل و مدافعات محكوم‌عليه را بررسي، چنانچه مؤثر در‌رأي نباشد رأي غيابي را تأييد مي‌نمايد و در صورتي كه مؤثر در رأي تشخيص دهد و يا بررسي مدارك و مدافعات مستلزم تحقيق بيشتر باشد با تعيين‌وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي‌نمايد. در اين صورت عدم حضور شاكي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود.

‌فصل پنجم - ترتيب رسيدگي به جرائم اطفال

‌ماده 219 - در هر حوزه قضايي و در صورت نياز يك يا چند شعبه از دادگاه‌هاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرائم اطفال اختصاص داده‌مي‌شود.
‌تبصره 1 - منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.
‌تبصره 2 - در حوزه‌هايي كه چنين دادگاهي تشكيل نشده باشد دادگاه عمومي برابر مقررات اين فصل به جرائم اطفال نيز رسيدگي خواهد كرد.
‌ماده 220 - در هنگام رسيدگي به جرائم اطفال، دادگاه مكلف است به ولي يا سرپرست قانوني طفل اعلام نمايد در دادگاه شخصاً" حضور يابد يا‌براي او وكيل تعيين كند. چنانچه ولي يا سرپرست قانوني اقدام به تعيين وكيل ننمايد و خود نيز حضور نيابد، دادگاه براي طفل وكيل تسخيري تعيين‌خواهد كرد.
‌تبصره - به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي‌شود.
‌ماده 221 - در جرائم اطفال رسيدگي مقدماتي اعم از تعقيب و تحقيق با رعايت مفاد تبصره ماده (43) توسط دادرس و يا به درخواست او توسط‌قاضي تحقيق انجام مي‌گيرد. دادگاه كليه وظايفي را كه برابر قانون بر عهده ضابطين مي‌باشد راساً به عمل خواهد آورد.
‌ماده 222 - چنانچه درباره وضعيت روحي و رواني طفل يا ولي يا سرپرست قانوني او يا خانوادگي و محيط معاشرت طفل تحقيقاتي لازم باشد‌دادگاه مي‌تواند به هر وسيله‌اي كه مقتضي بداند آنرا انجام دهد و يا نظر اشخاص خبره را جلب نمايد.
‌ماده 223 - احضار طفل براي انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در هر مورد از طريق ولي يا سرپرست او به عمل مي‌آيد، در صورت عدم حضور‌برابر مقررات اين قانون جلب خواهند شد. اين امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمي‌باشد.
‌ماده 224 - در جريان تحقيقات چنانچه ضرورتي به نگهداري طفل نباشد، براي امكان دسترسي به او و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن وي با توجه‌به نوع و اهميت جرم و دلائل آن، حسب مورد با رعايت مقررات مذكور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول اين قانون يكي از تصميمات زير اتخاذ‌خواهد شد:
‌الف - التزام ولي يا سرپرست قانوني طفل يا شخص ديگري به حاضر كردن طفل در موارد لزوم ، با تعيين وجه التزام، اعتبار افراد مذكور بايد احراز‌گردد.
ب - ولي يا سرپرست طفل يا شخص ديگري براي آزادي طفل وثيقه مناسب (‌به نظر دادگاه) بسپارد.
‌تبصره 1 - در صورتي كه نگهداري طفل براي انجام تحقيقات يا جلوگيري از تباني نظر به اهميت جرم ضرورت داشته باشد يا طفل ولي يا‌سرپرست نداشته يا ولي و سرپرست او حاضر به التزام يا دادن وثيقه نباشند و شخص ديگري نيز به نحوي كه فوقاً اشاره شده التزام يا وثيقه ندهد، طفل‌متهم تا صدور رأي و اجراي آن در كانون اصلاح و تربيت به صورت موقت نگهداري خواهد شد.
‌تبصره 2 - اگر در حوزه دادگاه كانون اصلاح و تربيت وجود نداشته باشد به تشخيص دادگاه در محل مناسب ديگري نگهداري خواهد شد.
‌ماده 225 - رسيدگي به جرائم اطفال علني نخواهد بود، در دادگاه فقط اولياء و سرپرست قانوني طفل و وكيل مدافع و شهود و مطلعين و نماينده‌كانون اصلاح و تربيت كه دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جريان دادگاه از طريق رسانه‌هاي گروهي و يا فيلمبرداري و تهيه‌عكس و افشاي هويت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانوني مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
‌ماده 226 - در صورتي كه مصلحت طفل اقتضاء نمايد رسيدگي در قسمتي از مراحل دادرسي در غياب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال رأي‌دادگاه حضوري محسوب مي‌شود.
‌ماده 227 - دادگاه به دادخواست مدعي خصوصي برابر مقررات رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد، حضور طفل در دادگاه ضروري‌نيست.
‌ماده 228 - در صورتي كه يك يا چند طفل با مشاركت يا معاونت اشخاص ديگر مرتكب جرم شده باشند به جرائم اطفال در دادگاه رسيدگي كننده‌به جرائم اطفال رسيدگي خواهد شد.
‌ماده 229 - دادگاه رسيدگي كننده به جرائم اطفال حسب گزارشهايي كه از وضع اطفال و تعليم و تربيت آنان از كانون اصلاح و تربيت دريافت مي‌كند مي‌تواند در تصميمات قبلي خود يك بار تجديد نظر نمايد، به اين طريق كه مدت نگهداري را تا يك چهارم تخفيف دهد.
‌ماده 230 - آراء دادگاه رسيدگي كننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجديد نظر مي‌باشد.
‌ماده 231 - اختصاصي بودن بعضي از شعب دادگاه‌هاي عمومي مانع از ارجاع ساير پرونده‌ها به آن شعب نمي‌باشد.

‌باب سوم
‌تجديدنظر احكام

‌فصل اول - كليات

‌ماده 232 - آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي است مگر در موارد ذيل كه قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد:
‌الف - جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم است.
ب - جرائمي كه به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف مي‌باشد.
ج - ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال.
‌د - جرائمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است.
ه- جرائمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصدهزار ريال باشد.
‌و - محكوميت‌هاي انفصال از خدمت.
‌تبصره - منظور از آراي قابل درخواست تجديدنظر در موارد فوق اعم از محكوميت، برائت، منع تعقيب يا موقوفي تعقيب است.
‌ماده 233 - مرجع تجديدنظر آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي، دادگاه تجديدنظر همان استان است، مگر در موارد ذيل كه مرجع‌تجديدنظر آنها ديوان عالي كشور خواهد بود:
‌الف - جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم باشد.
ب - جرائمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو، قصاص نفس يا اطراف باشد.
ج - جرائمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد.
‌د - مصادره اموال.
‌ماده 234 - در مواردي كه رأي دادگاه راجع به جنبه كيفري و دعواي ضرر و زيان تواماً صادر شده چنانچه يكي از جنبه‌هاي مذكور قابل درخواست‌تجديدنظر باشد جنبه ديگر رأي نيز به تبع آن قابل درخواست تجديدنظر بوده و صلاحيت مرجع تجديدنظر نيز بر همين مبنا خواهد بود.
‌ماده 235 آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد زير نقض مي‌گردد:
‌الف قاضي صادر كننده متوجه اشتباه خود شود،
ب قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادر كننده رأي تذكر دهد متنبه شود.
ج - قاضي صادر كننده رأي صلاحيت رسيدگي را نداشته باشد.
‌تبصره 1 - منظور از قاضي ديگر مذكور در بند (ب) عبارتست از رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس حوزه قضايي و يا هر قاضي‌ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار مي‌گيرد.
‌تبصره 2 - درصورتيكه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را مؤثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام مي‌كند تا‌به اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد.
‌تبصره 3 چنانچه قاضي صادر كننده رأي متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌دارد. دادگاه ياد شده با توجه به‌دليل ابرازي، رأي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد.
‌تبصره 4 در صورتي كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره (1) پي به اشتباه رأي صادره ببرند ابتداء به قاضي صادر كننده رأي تذكر مي‌دهند،‌چنانچه وي تذكر را پذيرفت برابر تبصره (3) اقدام مي‌نمايد و در غير اين صورت پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌دارد. دادگاه ياد شده در صورت‌پذيرش استدلال تذكردهنده رأي را نقض و رسيدگي ماهوي مي‌نمايد والا رأي را تأييد و براي اجراء به دادگاه بدوي اعاده مي‌نمايد.
‌تبصره 5 - در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادر كننده رأي ادعا شود، مرجع تجديدنظر ابتداء به اصل ادعا رسيدگي و در صورت احراز، رأي‌را نقض و دوباره رسيدگي خواهد كرد.
‌ماده 236 - مهلت درخواست تجديدنظر براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي‌مدت واخواهي است مگر در موارد مذكور در بندهاي (‌الف)، (ب) و (ج) ماده (235) و بند (‌د) ماده (240) اين قانون.
‌ماده 237 - در صورتي كه در مهلت مقرر دادخواست يا درخواست تجديدنظر به دادگاه صادر كننده حكم تقديم نشده باشد، درخواست كننده با ذكر‌دليل و بيان عذر خود تقاضاي تجديدنظر را به دادگاه صادر كننده رأي تقديم مي‌نمايد. دادگاه مكلف است ابتداء به عذر عنوان شده كه موجب عدم‌درخواست تجديدنظر در مهلت مقرر بوده رسيدگي و در صورت موجه شناختن عذر نسبت به پذيرش درخواست يا دادخواست تجديدنظر اقدام نمايد.
‌ماده 238 - جهات زير عذر موجه محسوب مي‌شود:
‌الف - ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت است.
ب - در توقيف يا در سفر بودن.
ج - عدم امكان تردد و ارتباط به علت حوادث و بلاياي غيرمترقبه.
‌تبصره - هرگاه محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي شود كه نتوانسته در مهلت مقرر درخواست تجديدنظر خود را تقديم دارد ظرف يك‌هفته از تاريخ اطلاع، درخواست خود را به دادگاه صادر كننده رأي تقديم مي‌كند، در صورت اثبات ادعا عذرم وجه محسوب مي‌گردد.
‌ماده 239 - اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند:
‌الف - محكوم عليه يا وكيل و نماينده قانوني او.
ب - شاكي خصوصي يا وكيل يا نماينده قانوني او.
ج - رئيس حوزه قضائي در خصوص جرائمي كه به موجب قانون تعقيب آنها به عهده او گذارده شده است.
‌ماده 240 - جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است:
‌الف - ادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه يا فقدان شرايط قانوني شهادت در شهود و يا دروغ بودن شهادت آنها.
ب - ادعاي مخالف بودن رأي با قانون.
ج - ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي.
‌د - ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر كننده رأي.
‌تبصره - اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات ديگر مرجع تجديدنظر‌مي‌تواند به آن جهت هم رسيدگي نمايد.
‌ماده 241 - مرجع تجديدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجديد نظر خواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته رسيدگي مي‌نمايد.
‌ماده 242 - تجديد نظر خواهي طرفين نسبت به جنبه كيفري رأي به موجب درخواست كتبي و با ابطال تمبر هزينه دادرسي مقرر صورت مي‌گيرد.
‌تبصره 1 - تجديد نظر خواهي مدعي خصوصي نسبت به رأي صادره در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم تقديم دادخواست طبق مقررات‌آيين دادرسي مدني است.
‌تبصره 2 - تجديد نظر خواهي محكوم‌عليه نسبت به محكوميت كيفري خود و ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نسبت‌به امر حقوقي نمي‌باشد.
‌ماده 243 - چنانچه تجديد نظر خواه مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر شود، دادگاه صادر كننده رأي به اين ادعا طبق‌مقررات رسيدگي خواهد نمود.
‌تبصره 1 - هرگاه تجديد نظر خواه زنداني باشد از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر نسبت به امري كه به موجب آن بازداشت است معاف‌خواهد بود.
‌تبصره 2 - رئيس حوزه قضايي يا معاون او مي‌تواند با توجه به وضعيت تجديد نظر خواه او را از پرداخت هزينه تجديد نظر خواهي در امر كيفري‌معاف نمايد.
‌ماده 244 - تجديد نظر خواه بايد حسب مورد درخواست يا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادر كننده رأي يا بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف‌است تسليم نمايد. دفتر دادگاه يا بازداشتگاه بايد بلافاصله آنرا ثبت و رسيدي مشتمل بر نام تجديد نظر خواه و طرف دعواي او و تاريخ تسليم و شماره‌ثبت به تقديم كننده بدهد و همان شماره و تاريخ را در دادخواست يا درخواست تجديدنظر درج نمايد. دفتر بازداشتگاه مكلف است پس از ثبت تقاضاي‌تجديدنظر بلافاصله آنرا به دادگاه صادر كننده رأي ارسال دارد.
‌تبصره - چنانچه درخواست يا دادخواست تجديدنظر مستقيماً به دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي كشور تقديم گردد دفتر مرجع مذكور با قيد تاريخ‌وصول آنرا جهت اقدام لازم به دفتر دادگاه صادر كننده رأي ارسال مي‌كند.
‌ماده 245 - هرگاه درخواست يا دادخواست تجديدنظر فاقد يكي از شرايط مقرر قانوني باشد مدير دفتر ظرف 2 روز نقايص آن را به درخواست‌كننده‌يا تقديم‌كننده دادخواست اخطار مي‌نمايد تا در مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ نقايص مذكور را رفع نمايد. در صورتي كه در مهلت مقرر رفع نقص به عمل‌نياورد و يا درخواست و دادخواست تجديدنظر خود را خارج از مهلت مقرر قانوني به دفتر دادگاه يا به دفتر بازداشتگاه تسليم نمايد. دفتر موظف است‌آن را به نظر دادگاه برساند. دادگاه حسب مورد تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد.
‌ماده 246 - در صورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديد نظر خواهي خود را ساقط كرده باشند، تجديد نظر خواهي آنان مسموع نخواهد‌بود.
‌ماده 247 - چنانچه هريك از طرفين دعوا درخواست يا دادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند مرجع تجديدنظر حسب مورد قرار رد‌درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر را صادر خواهد نمود.
‌ماده 248 - آرائي كه در مرحله تجديدنظر صادر مي‌شود به جز در خصوص رأي اصراري قابل درخواست تجديدنظر مجدد نمي‌باشد.
‌تبصره - چنانچه ادعاي عدم صلاحيت قاضي صادر كننده رأي شده باشد در اين صورت اين ادعا طبق مقررات مربوط قابل رسيدگي در ديوان عالي‌كشور خواهد بود.
‌ماده 249 - چنانچه رأي توسط دادگاهي كه صلاحيت ذاتي نداشته صادر شده باشد مرجع تجديدنظر آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع مي‌نمايد و‌در صورتي كه از دادگاهي كه صلاحيت محلي نداشته صادر شود و هريك از طرفين دعوا در تجديد نظر خواهي خود به اين موضوع ايراد نمايند، مرجع‌تجديدنظر آنرا نقض و به دادگاه صالح ارجاع مي‌نمايد.
‌تبصره 1 - در مواردي كه رسيدگي به جرمي فقط در صلاحيت دادگاه‌هاي تهران است چنانچه در دادگاه محل ديگري رسيدگي و رأي صادر شده‌باشد مرجع تجديدنظر رأي را نقض و پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.
‌تبصره 2 - صلاحيت مراجع قضايي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري و صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي نسبت به دادگاه انقلاب و‌دادگاه‌هاي نظامي، همچنين صلاحيت دادگاه بدوي نسبت به مراجع تجديدنظر از جمله صلاحيت‌هاي ذاتي آنان است.
‌ماده 250 - اگر رأي تجديدنظر خواسته از نظر احتساب محكوم به يا خسارت يا تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق‌عمل با قانون يا نقايصي نظير آنها متضمن اشتباهي باشد كه به اساس رأي لطمه وارد نسازد مرجع تجديد نظر كه در مقام تجديدنظر رسيدگي مي‌نمايد‌ضمن تأييد رأي آن را تصحيح خواهد نمود.

‌فصل دوم - كيفيت رسيدگي در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان

‌ماده 251 - پس از وصول پرونده به دادگاه تجديدنظر استان، در صورت تعدد شعب ابتداء توسط رئيس شعبه اول به يكي از شعب دادگاه‌تجديدنظر ارجاع مي‌شود. شعبه مرجوع‌اليه به نوبت رسيدگي مي‌نمايد مگر در مواردي كه به موجب قانون و يا به تشخيص رئيس شعبه اول دادگاه‌تجديدنظر رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.
‌ماده 252 - هرگاه دادگاه تجديدنظر تحقيقات انجام شده در مرحله بدوي را ناقص تشخيص دهد يا بررسي اظهارات و مدافعات طرفين و ساير‌دلايل ابرازي را مستلزم احضار اشخاص ذي ربط بداند با تعيين وقت آنان را احضار مي‌نمايد طرفين شكايت مي‌توانند شخصاً حاضر شده و يا وكيل‌معرفي نمايند، درهرحال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نخواهد بود.
‌ماده 253 - احضار، جلب، رسيدگي به دلايل و ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر، مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوي است.
‌ماده 254 - قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديدنظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور او توسط يكي از مستشاران شعبه اجراء مي‌شود و‌چنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديدنظر مي‌تواند اجراي قرار را از دادگاه آن محل درخواست نمايد و در صورتي كه‌محل اجراي قرار در حوزه قضائي استان ديگري باشد با اعطاي نيابت قضائي به دادگاه محل درخواست اجراي قرار را خواهد نمود. رعايت مفاد تبصره‌ماده (59) اين قانون لازم‌الرعايه مي‌باشد.
‌ماده 255 - هرگاه دادگاه تجديدنظر استان حضور متهمي را كه در حبس است لازم بداند دستور اعزام او را به مسؤول زندان يا بازداشتگاه صادر‌مي‌نمايد. چنانچه زندان يا بازداشتگاه در محل ديگري باشد متهم به دستور دادگاه موقتاً به نزديكترين زندان تحويل داده خواهد شد.
‌ماده 256 - هرگاه از حكم صادره درخواست تجديدنظر شود و از متهم تأمين اخذ نشده باشد و يا متناسب با جرم و ضرر و زيان شاكي خصوصي‌نباشد دادگاه تجديدنظر با توجه به دلايل موجود مي‌تواند تأمين متناسب اخذ نمايد.
‌ماده 257 - دادگاه تجديدنظر در مورد آراء تجديدنظر خواسته به شرح زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد:
‌الف - اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تأييد آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده رأي اعاده مي‌نمايد.
ب - هرگاه رأي از دادگاه فاقد صلاحيت يا بدون رعايت تشريفات قانوني و يا بدون توجه به دلايل و مدافعات طرفين صادر شده و عدم رعايت‌موارد مذكور به درجه‌اي از اهميت بوده كه موجب عدم اعتبار قانوني رأي مذكور گردد و يا مخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد رأي صادره را‌نقض و به شرح زير اقدام مي‌نمايد:
1 - اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده و يا به لحاظ شمول عفو عمومي يا ساير جهات‌قانوني قابل تعقيب نباشد و يا دادگاه تجديدنظر به هر دليل برائت متهم را احراز نمايد حكم بدوي نقض و رأي مقتضي را صادر مي‌نمايد هر چند محكوم‌عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه محكوم‌عليه در حبس باشد فوراً آزاد خواهد شد.
2 - اگر رأي صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسيدگي به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي‌گردد و دادگاه مكلف به‌رسيدگي مي‌باشد.
3 - اگر رأي به علت عدم صلاحيت دادگاه صادر كننده آن نقض شود دادگاه تجديدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع مي‌نمايد.
4 - اگر دادگاه تجديدنظر حكم بدوي را مخالف موازين شرعي يا قانوني تشخيص دهد با ذكر مباني استدلال و اصول قانوني آنرا نقض و پس از‌رسيدگي ماهوي مبادرت به انشاء رأي مي‌نمايد. رأي صادره جز در موارد مذكور در ماده (235) اين قانون قطعي مي‌باشد.
‌ماده 258 - دادگاه تجديدنظر نمي‌تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديد نمايد مگر در مواردي كه مجازات مقرر در حكم بدوي كمتر‌از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته و اين امر مورد اعتراض شاكي تجديد نظر خواه و يا مقامات مذكور در ماده (235) اين قانون قرار گيرد كه در‌اين موارد مرجع تجديدنظر با تصحيح حكم بدوي نسبت به مجازاتي كه قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود.
‌ماده 259 - دادگاه تجديدنظر پس از ختم رسيدگي مكلف است مبادرت به صدور رأي نمايد مگر اين كه انشاء رأي متوقف براي تمهيد مقدماتي‌باشد كه در اين صورت در اولين فرصت حداكثر ظرف يك هفته انشاء رأي مي‌نمايد.
‌ماده 260 - در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر بر محكوميت متهم باشد و متهم يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه‌دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشند رأي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وكيل او، قابل وا خواهي و رسيدگي در همان‌دادگاه تجديدنظر مي‌باشد، رأي صادره قطعي است.

‌فصل سوم - ديوان عالي كشور و هيأت عمومي

‌ماده 261 - پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور رئيس ديوان يا يكي از معاونين وي پرونده را با رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي از‌شعب ديوان ارجاع مي‌نمايد. شعبه مرجوع‌اليه به نوبت رسيدگي مي‌كند مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوان عالي كشور يا‌رئيس شعبه، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.
‌ماده 262 - پس از ارجاع پرونده نمي‌توان آن را از شعبه مرجوع‌اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون.
‌تبصره - رعايت مفاد اين ماده در مورد رسيدگي ساير دادگاه‌ها نيز الزامي است.
‌ماده 263 - رئيس شعبه پرونده‌هاي ارجاعي را شخصاً بررسي و گزارش آن را تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه ارجاع مي‌نمايد. عضو‌مذكور گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوص تجديد نظر خواهي و جهات قانوني آن باشد به صورت مستدل تهيه و به‌رئيس شعبه تسليم مي‌نمايد.
‌تبصره - رئيس يا عضو شعبه مكلف است حين تنظيم گزارش چنانچه از هريك از قضاتي كه در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانوني يا‌اعمال غرض و يا بي‌اطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمايد آنرا بطور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد و به دستور رئيس شعبه رونوشتي‌از گزارش ياد شده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد.
‌ماده 264 - رسيدگي در ديوان عالي كشور شكلي است و اطراف دعوا يا وكلاي آنها جهت رسيدگي احضار نمي‌شوند مگر آنكه شعبه رسيدگي‌كننده حضور آنها را لازم بداند عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نمي‌گردد.
‌ماده 265 - در موقع رسيدگي عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي‌نمايد و طرفين يا وكلاي آنان در صورت احضار‌مي‌توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند. همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي‌نمايد سپس اعضاي شعبه‌با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات اشخاص ذي ربط و نماينده دادستان كل طبق نظر اكثريت به شرح زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد:
‌الف - اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تأييد آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده رأي اعاده مي‌نمايد.
ب - هرگاه رأي از دادگاه فاقد صلاحيت يا بدون رعايت تشريفات قانوني و بدون توجه به دلايل و مدافعات طرفين صادر شده و عدم رعايت موارد‌مذكور به درجه‌اي از اهميت بوده كه موجب عدم اعتبار قانوني رأي مذكور و يا مخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد، رأي صادره نقض و به شرح‌زير اقدام مي‌نمايد:
1 - اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات‌قانوني قابل تعقيب نباشد رأي صادره نقض بلا ارجاع مي‌شود.
2 - اگر رأي صادره به صورت قرار باشد و يا حكم به علت نقص تحقيقات نقض شود پس از نقض براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادر كننده رأي‌ارجاع مي‌شود.
3 - اگر رأي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعي كه ديوان عالي كشور صالح تشخيص مي‌دهد ارسال و مرجع مذكور مكلف‌به رسيدگي مي‌باشد.
4 - در ساير موارد پس از نقض، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع مي‌شود.
‌تبصره - در مواردي كه ديوان عالي كشور حكم را به علت نقص تحقيقات نقض مي‌نمايد موظف است كليه موارد نقص تحقيقات را مشروحاً ذكر‌نمايد.
‌ماده 266 - مرجع رسيدگي پس از نقض رأي در ديوان عالي كشور به شرح زير اقدام مي‌نمايد:
‌الف - در صورت نقض قرار در ديوان عالي كشور بايد از نظر ديوان متابعت نموده و رسيدگي ماهوي نمايد.
ب - در صورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات موارد اعلامي را طبق نظر ديوان انجام داده سپس مبادرت به انشاء حكم مي‌نمايد.
ج - در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور، دادگاه مي‌تواند حكم اصراري صادر نمايد. چنانچه اين حكم مورد تجديد نظر خواهي واقع شود‌و شعبه ديوان عالي كشور پس از بررسي استدلال دادگاه را بپذيرد حكم را تأييد مي‌كند، در غير اين صورت پرونده در هيأت عمومي شعب كيفري مطرح‌و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع اليه با‌توجه به استدلال هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، حكم مقتضي صادر مي‌نمايد. اين حكم جز در موارد مذكور در ماده (235) اين قانون قطعي است.
‌ماده 267 - در مواردي كه دادستان كل كشور طبق مقررات، تقاضاي تجديدنظر نمايد، مي‌تواند حضور در شعبه ديوان عالي كشور و اظهارنظر‌نسبت به موضوع را به يكي از دادياران دادسراي ديوان عالي كشور به عنوان نماينده خود محول نمايد.
‌ماده 268 - هرگاه از رأي غير قطعي محاكم كيفري در مهلت مقرر قانوني تجديد نظر خواهي نشده، يا به هر علتي رأي قطعي شده باشد و‌محكوم‌عليه، مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد. مي‌تواند ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تجديدنظر خواهي يا قطعيت حكم از‌طريق دادستان كل كشور تقاضاي نقض حكم را بنمايد تقاضاي ياد شده مستلزم تقديم درخواست و پرداخت هزينه مربوطه به مأخذ دو برابر هزينه‌دادرسي در مرحله تجديدنظر احكام كيفري خواهد بود.
‌ماده 269 - دفتر دادستان كل كشور درخواست نقض را مطابق ماده قبل دريافت و در صورت تكميل بودن آن از جهت ضمايم و مستندات و هزينه‌دادرسي برابر مقررات آن را ثبت و به نظر دادستان كل كشور مي‌رساند، دادستان كل كشور پس از بررسي چنانچه ادعاي مزبور را در خصوص مخالفت‌بين رأي با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت تشخيص دهد با ذكر استدلال از ديوان عالي كشور درخواست نقض آن را مي‌نمايد ديوان عالي كشور‌در صورت نقض حكم پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه هم عرض ارسال مي‌دارد.
‌تبصره 1 - چنانچه درخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم‌كننده ابلاغ مي‌نمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقص كند. در‌صورت عدم اقدام در مهلت مذكور ترتيب اثري به آن داده نخواهد شد.
‌تبصره 2 - درخواست نقض حكم توسط دادستان كل از ديوان عالي كشور موجب توقف اجراي حكم تا پايان رسيدگي ديوان عالي كشور خواهد‌بود .
‌تبصره 3 - آراء صادره ناشي از اعمال دو ماده فوق جز در موارد مذكور در ماده (235) اين قانون قابل اعتراض و تجديدنظر نمي‌باشد.
‌ماده 270 - هرگاه درشعب ديوان عالي كشور و يا هريك از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين‌آراي مختلفي صادر شود رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به‌منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. همچنين هريك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاه‌ها نيز مي‌توانند با ذكر دلايل از طريق رئيس ديوان‌عالي كشور يا دادستان كل كشور نظر هيأت عمومي را در خصوص موضوع كسب كنند. هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي‌يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب تشكيل مي‌شود تا موضوع‌مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد. رأي اكثريت كه مطابق موازين شرعي باشد ملاك عمل خواهد بود. آراي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بي‌اثر است ولي در موارد مشابه تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم مي‌باشد.
‌ماده 271- آراي هيأت عمومي ديوان عالي كشور قابل تجديدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بي‌اثر مي‌شوند.

‌باب چهارم
‌اعاده دادرسي

‌ماده 272 - موارد اعاده دادرسي از احكام قطعي دادگاهها اعم از اينكه حكم صادره به مرحله اجراء گذاشته شده يا نشده باشد به قرار زير است:
1 - در صورتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده ليكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و يا ثابت شود كه در حال حيات است.
2 - در صورتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه‌اي است كه نمي‌تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد.
3 - در صورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت يافته و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضايي ديگر به علت انتساب‌همان جرم محكوم شده باشد بطوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره بي‌گناهي يكي از آن دو نفر محكوم احراز شود.
4 - جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادر شده بوده است ثابت گردد.
5 - در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر شود يا دلايل جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بيگناهي محكوم‌عليه باشد.
6 - درصورتيكه به علت اشتباه قاضي كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد.
7 - در صورتي كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در اين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد‌از مجازات قبلي شديدتر باشد.
‌تبصره - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعد از صدور حكم قطعي موجب اعاده دادرسي نخواهد بود.
‌ماده 273 - اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند:
1 - محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكوم عليه، همسر و وراث قانوني و وصي او.
2 - دادستان كل كشور.
3 - رئيس حوزه قضايي.
‌ماده 274 - تقاضاي اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور تسليم مي‌شود، مرجع ياد شده پس از احراز انطباق با يكي از موارد مندرج در ماده (272)‌رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارجاع مي‌نمايد.
‌ماده 275 - رأي ديوان عالي كشور در خصوص پذيرش اعاده دادرسي، اجراي حكم را در صورت عدم اجراء تا اعاده دادرسي و صدور حكم مجدد‌به تعويق خواهد انداخت ليكن به منظور جلوگيري از فرار يا مخفي شدن محكوم عليه چنانچه تأمين متناسب از متهم اخذ نشده باشد يا تأمين مأخوذه‌منتفي شده باشد تأمين لازم اخذ مي‌شود.
‌تبصره - مرجع صدور قرار تأمين، دادگاهي است كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي‌نمايد.
‌ماده 276 - پس از شروع به محاكمه ثانوي هرگاه دلايلي كه محكوم عليه اقامه مي‌نمايد قوي باشد آثار و تبعات حكم اولي، فوري متوقف و‌تخفيف لازم نسبت به حال محكوم عليه مجري مي‌شود ولي تخفيف ياد شده نبايد باعث فرار محكوم عليه از محاكمه يا مخفي شدن او بشود.
‌ماده 277 - هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه‌مي‌تواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادر كننده حكم قطعي، درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديدنظر نمايد، در اين مورد دادگاه به‌درخواست محكوم عليه در وقت فوق‌العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين رأي قطعي است.

‌باب پنجم
‌اجراي احكام

‌فصل اول- احكام لازم‌الاجراء

‌ماده 278 - احكام لازم‌الاجراء عبارتند از:
‌الف - حكم قطعي دادگاه بدوي.
ب - حكم دادگاه بدوي كه در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض يا درخواست تجديدنظر نشده باشد و يا اعتراض يا درخواست تجديد‌نظر نسبت به آن رد شده باشد.
ج - حكم دادگاه بدوي كه مورد تأييد مرجع تجديد نظر قرار گرفته باشد.
‌د - حكمي كه دادگاه تجديدنظر پس از نقض رأي بدوي صادر مي‌نمايد.
‌ماده 279 - هرگاه حكم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان به حكم اعتراض و يا درخواست تجديدنظر كرده باشند نسبت‌به بقيه پس از انقضاي مهلت اعتراض و يا تجديد نظر خواهي لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌ماده 280 - اعتراض يا درخواست تجديد نظر نسبت به يك قسمت از حكم مانع اجراي آن نسبت به ساير موارد نمي‌باشد.

‌فصل دوم - ترتيب اجراي احكام

‌ماده 281 - اجراي حكم در هر حال با دادگاه بدوي صادر كننده حكم يا قائم مقام آن به شرح مواد آتي مي‌باشد.
‌ماده 282 - در مواردي كه اجراي حكم مي‌بايست توسط مأموران يا سازمان‌هاي دولتي يا عمومي به عمل آيد دادگاه ضمن ارسال رونوشت حكم و‌صدور دستور اجراء و آموزش لازم، نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان به عمل مي‌آورد.
‌ماده 283 - عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هيچ وجه متوقف نمي‌شود مگر در مواردي كه دادگاه صادر كننده حكم در‌حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم را صادر نمايد.
‌ماده 284 - كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي و رؤساي سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود‌وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضايي را در مقام اجراي احكام رعايت كنند. تخلف از مقررات اين ماده علاوه‌بر تعقيب اداري و انتظامي‌مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوط مي‌باشد.
‌ماده 285 - رفع ابهام و اجمال از حكم با دادگاه صادر كننده حكم است ليكن رفع اشكالات مربوط به اجراي حكم توسط دادگاهي كه حكم زير نظر‌آن اجرا مي‌شود به عمل خواهد آمد.
‌ماده 286 - اجراي احكام راجع به هزينه دادرسي، تأديه خسارات و ضرر و زيان مدعيان خصوصي برابر مقررات مندرج در فصل اجراي احكام‌مدني به عمل مي‌آيد.
‌ماده 287 - هرگاه رأي به برائت يا منع تعقيب يا موقوفي تعقيب متهم صادر شود، رأي بلافاصله توسط دادگاه اجراء مي‌شود و چنانچه متهم به علت‌ديگري بازداشت نباشد فوري از وي رفع بازداشت خواهد شد.
‌ماده 288 - مجازات شلاق تعزيري در موارد زير تا رفع مانع اجراء نمي‌شود:
‌الف - زني كه در ايام بارداري يا نفاس يا استحاضه باشد.
ب - زن شيرده در ايامي كه طفل وي شيرخوار است حداكثر به مدت دو سال.
ج - بيماري كه به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد دادگاه، اجراي حكم موجب تشديد بيماري يا تأخير در بهبودي او شود. در اين مورد‌چنانچه اميدي به بهبودي بيمار نباشد يا دادگاه مصلحت بداند يك دسته تازيانه يا تركه مشتمل بر تعداد شلاق كه مورد حكم قرار گرفته است تهيه و‌يكبار به محكوم عليه زده مي‌شود.
‌د - در مواردي كه تبديل مجازاتي به مجازات ديگر برابر قانون لازم باشد مجازات اولي تا اتخاذ تصميم از طرف دادگاه اجراء نخواهد شد.
‌ماده 289 - جنون بعد از صدور حكم و فرار محكوم عليه در حين اجراي حكم موجب سقوط مجازات تعزيري نمي‌باشد.
‌ماده 290 - محل و چگونگي اجراي حكم شلاق به تشخيص دادگاه با رعايت موازين شرعي و حفظ نظم عمومي و ساير مقررات مربوط در حكم‌تعيين مي‌شود.
‌ماده 291 - بيماري محكوم عليه موجب توقف اجراي مجازات حبس نمي‌شود مگر اينكه به تشخيص دادگاه اجراي حكم موجب شدت بيماري و‌تأخير در بهبودي محكوم‌عليه باشد كه در اين صورت دادگاه با تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد و اخذ تأمين متناسب اجازه معالجه در خارج از‌زندان را صادر مي‌نمايد و اگر محكوم‌عليه تأمين ندهد به تشخيص پزشك و دستور دادگاه در زندان يا بيمارستان تحت نظر ضابطين دادگستري معالجه‌مي‌شود.
‌تبصره - در صورت جنون، محكوم عليه تا بهبودي در بيمارستان رواني نگهداري مي‌شود. ايام توقف در بيمارستان جزو محكوميت وي محاسبه‌مي‌شود.
‌ماده 292 - چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسلامي و قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي پيش‌بيني شده‌است.
‌ماده 293 - قبل از اجراي حكم اعدام يا قصاص نفس يا رجم يا صلب مراسم مذهبي توسط اشخاصي كه صلاحيت دارند نسبت به محكوم‌عليه‌انجام مي‌گيرد و هنگام اجراي حكم اعدام بايد رئيس دادگاه صادر كننده حكم يا نماينده او، رئيس نيروي انتظامي محل يا نماينده وي، رئيس زندان،‌پزشك قانوني يا پزشك معتمد محل و منشي دادگاه حاضر باشند. وكيل محكوم‌عليه نيز مي‌تواند حضور يابد. پس از حاضر كردن محكوم‌عليه در محل،‌ رئيس دادگاه يا نماينده او دستور اجراي حكم را صادر و منشي دادگاه حكم را با صداي رسا قرائت مي‌نمايد، سپس حكم اجراء و صورت مجلس‌تنظيمي به امضاي حاضران مي‌رسد.
‌تبصره - آيين نامه اجرايي اين ماده و همچنين چگونگي اجراي حكم شلاق ظرف مدت سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس‌قوه قضائيه خواهد رسيد.
‌ماده 294 - اشخاصي كه محكوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر به زندان معرفي مي‌شوند.
‌ماده 295 - مدت تمامي كيفرهاي حبس از روزي شروع مي‌شود كه محكوم‌عليه به موجب حكم قطعي قابل اجراء حبس شود.
‌تبصره - چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم لازم‌الاجراء به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت‌بازداشت قبلي از مقدار حبس او كسر خواهد شد.
‌ماده 296 - كودك شيرخوار را از مادري كه محكوم به حبس يا تبعيد شده نبايد جدا كرد مگر اينكه مادر با رضايت، او را به پدر يا نزديكان ديگرش‌بسپارد.
‌ماده 297 - اشخاصي كه به تبعيد محكوم شده‌اند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نيروي انتظامي محل ابلاغ مي‌شود.
‌تبصره - آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 298 - حكم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزينه خودش در جرايد كثيرالانتشار اعلان مي‌شود.
‌ماده 299 - در اجراي حكم به جزاي نقدي، ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود.
‌ماده 300 - اجراي حدود شرعي برابر مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

‌باب ششم
‌هزينه دادرسي

‌ماده 301 - شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابر مقررات هنگام شكايت تأديه نمايد. مدعي خصوصي هم كه به تبع امر كيفري مطالبه ضرر و‌زيان مي‌نمايد بايد هزينه دادرسي را مطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد. هرگاه مدعي خصوصي متمكن نبوده و استطاعت تأديه هزينه دادرسي‌را نداشته باشد و از دادگاه تقاضاي معافيت نمايد، دادگاه مي‌تواند پس از اظهارنظر رئيس حوزه قضايي يا معاون وي در اين خصوص مدعي را از تأديه‌هزينه دادرسي براي همان موضوعي كه مورد ادعا است بطور موقت معاف نمايد. تأخير رسيدگي به امر جزايي به علت عدم تأديه هزينه دادرسي از‌سوي مدعي خصوصي جايز نيست و احراز عدم تمكن با نظر دادگاه است.
‌تبصره - پس از صدور حكم و در هنگام اجراي آن، مسؤول اجراي احكام مكلف است هزينه دادرسي را از محل محكوم به استيفاء نمايد.
‌ماده 302 - متهم و مدعي خصوصي بابت هزينه‌هاي اياب و ذهاب گواهان و حق‌الزحمه كارشناسان و مترجمان و پزشكان و غيره كه به دستور‌مقامات قضايي احضار مي‌شوند وجهي نمي‌پردازند ولي چنانچه درخواست احضار يا كسب نظر آنان به درخواست متهم يا مدعي خصوصي باشد‌درخواست كننده بايد هزينه مربوط را بپردازد.
‌تبصره - مقدار هزينه‌ها به موجب تعرفه‌اي است كه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد و دادگاه برابر همان‌تعرفه هزينه‌ها را معين كرده و در حكم قيد مي‌كند.
‌ماده 303 - هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آن برابر مقررات قانوني خواهد بود.
‌ماده 304 - در صورت تعدد محكوم عليهم، هزينه‌هاي دادرسي ميان آنان تقسيم مي‌شود و دادگاه در اين تقسيم به مقصر اصلي و فرعي توجه‌نموده و سهم هريك را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعيين مي‌نمايد.
‌ماده 305 - شاكي يا مدعي خصوصي مي‌تواند در هر مرحله از دادرسي تمامي هزينه‌هاي دادرسي را كه پرداخت كرده از مدعي عليه مطالبه كند‌دادگاه پس از ذي حق شناختن وي مكلف است هنگام صدور حكم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نمايد.
‌ماده 306 - در حكم دادگاه بايد مسؤول پرداخت هزينه‌هاي دادرسي معين شود و همچنين صورت هزينه‌هايي كه مصرف شده است ضمن صدور‌حكم به صورت تفصيلي تعيين شود.
‌ماده 307- چنانچه هنگام اجراي حكم، محكوم عليه فوت نموده باشد هزينه دادرسي از ماترك وي وصول مي‌شود.
‌ماده 308 - از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب فقط براساس اين قانون عمل نموده و قانون آيين دادرسي كيفري‌مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدي آن و همچنين كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب لغو مي‌گردد.
(‌طبق اصل (85) با سه سال مدت اجراي آزمايشي اين قانون موافقت گرديد)
‌تاريخ تصويب 1378.6.28
‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1378.6.31